أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، آمال عبد اللطيف، الأربعاء، خلال اليوم الدراسي حول إحلال الواردات، المنظم تحت شعار “توجيه الاستثمار من أجل إنتاج وطني قوي ومتنوع”، المنظم بدار الجزائر بصافكس، أن هذا الشعار يعكس بعمق الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا في البلاد في هذه المرحلة من مسار الإصلاحات الاقتصادية، التي أقرّها رئيس الجمهورية، الرامية إلى الانتقال نحو اقتصاد منتج، متوازن ومستدام، حيث توجيه الاستثمار من أجل إنتاج وطني قوي ومتنوع، يعد خيار استراتيجي تلتزم الدولة بتجسيده، مشيرة أن التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، أفرزت قناعة راسخة مفادها، أن الاستثمار لا يحقق أثره الحقيقي، إلا إذا أُدرج ضمن منظومة إنتاج وتسويق منظمة ومتكاملة.
وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، في تدخلها، أن هذا اليوم الدراسي حول الإحلال محل الواردات، يعد شعار يعكس بعمق الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا في البلاد، في هذه المرحلة من مسار الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى الانتقال نحو اقتصاد منتج، متوازن ومستدام، قوامه الاستثمار الفعّال، وتعزيز الإنتاج الوطني، والتنويع الحقيقي للنسيج الاقتصادي، والمعطيات المحيّنة للنسيج الاقتصادي الوطني، والفترة الممتدة من 2020 إلى 2025, شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد من القطاعات الإنتاجية، مسجّلة زيادة قدرها 36 ألف مؤسسة جديدة، تنشط أساسًا في قطاعات البناء والأشغال العمومية، الصناعات الكهربائية، الإلكترونية والكهرومنزلية، إلى جانب الصناعات التحويلية، فضلًا عن الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية، وبالتالي فالتحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، أفرزت قناعة راسخة مفادها، أن الاستثمار لا يحقق أثره الحقيقي، إلا إذا أُدرج ضمن منظومة إنتاج وتسويق منظمة ومتكاملة. كما أضافت أمال عبد اللطيف، أن هذا التطور الديناميكية المتزايدة للاستثمار المنتج، يبرز أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع، في مرافقة هذه الطفرة، وهذه الديناميكية، حفزتها أيضا مجموعة من التدابير الواردة في قوانين المالية المتعاقبة، والهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني، وشملت إعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة الصناعات التحويلية والميكانيكية والإلكترونية، ودعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال بالتوازي مع تشجيع البحث والتطوير والابتكار، وقطاعها لا يقتصر على الرقابة أو ضبط الأسعار فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في توجيه الاستثمار، من خلال أدوات تنظيمية، سوقية ورقمية، تسمح بتشخيص الاختلالات، في حين فقد أطلق القطاع ابتداءً من السنة الجارية عملية الإحصاء الاقتصادي، باعتبارها أداة استراتيجية لتعميق المعرفة بالنسيج الاقتصادي الوطني، التي ستمكن من بناء قاعدة بيانات وطنية محينة وموثوقة حول المتعاملين الاقتصاديين. مشيرة في ذات السياق، أن توجيه الاستثمار من منظور تجاري وسوقي، يمر حتمًا عبر تنظيم قنوات التوزيع، من خلال عصرنة شبكات التوزيع، وتطوير الفضاءات التجارية وتشجيع الاستثمار في المساحات الكبرى، كما تضطلع الوزارة، بدور أساسي في تأمين السوق، وكذا تعميم الأدوات الرقمية المخصصة لتتبع المواد واسعة الاستهلاك، مراقبة التدفقات التجارية.
نادية حدار
