الجزائر- أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى موافقته على مراسلة وجهها له وزير المالية حول مصير عمليات التوظيف والترقية المفتوحة بعنوان السنوات السابقة لسنة 2018 المتأخرة، حيث ربط تنظيم هذه الأخيرة بتكفل
الإدارات الوصية بمصاريفها والتي تصل إلى أزيد من 14 مليار دج.
ووفق نص الإرسال الصادر عن أويحيى والذي وجهه إلى وزير المالية بتاريخ 3 جانفي الجاري فإن بموجب الإرسال الأول الصادر عن وزارة المالية حول تلقي مصالحها مرار مراسلات من قبل مسيري الهيئات والادارات العمومية بخصوص الطلبات المتعلقة بالتكفل على عاتق ميزانية التسيير فإنه تم الموافقة على تنظيم المسابقات على أن تمس العملية عملية توظيف وترقية الموظفين والاعوان العمومين المنظمة بعنوان السنوات السابقة لسنة 2018 على مستوى الهيئات والادارات العمومية غير المتكفل بها خلال السنة المعبرة أو غير المكتملة في الاجال القانونية المنصوص عليها، وكذا تشمل الفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وعمليات توظيف وترقية الموظفين والاعوان العموميين المنظمة بعنوان السنوات السابقة لسنة 2018 التي تجاوز تاريخ المحاضر التعديلية لإعلان النتائج النهائية الاجال القانونية.
كما ستمس أيضا العملية عمليات توظيف وترقية الموظفين والاعوان العمومين المنظمة بعنوان السنوات السابقة لسنة 2018 الملزمين بمتابعة تكوين بنجاح مسبقا والتي تم تقديم مشاريع التوظيف الخاصة بها بعد التاريخ القانوني.
وأشارت الارسالية ذاتا أن ” عدد الملفات المعنية يتجاوز عدة مئات في حين يقدر أثرها المالي مليار و400مليون دج وقصد ضمان الحقوق والمسار المهني للموظفين والاعوان العموميين، فإن الحكومة تؤكد على عدم الاعتراض على التكفل بالعمليات السالفة الذكر على عاتق ميزانية تسيير هذه الادارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين، وهذا باحترام النصوص التي تنظم هذا المجال لاسيما شروط الالتحاق وتوفر المناصب المالية الشاغرة والاعتمادات المالية الممنوحة لهذا الغرض”.
