الجزائر -استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، وفدا من حركة مجتمع السلم برئاسة، رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
ورافق رئيس حركة مجتمع السلم نائبه عبد الرزاق عاشوري والمكلف بالتنظيم عبد العالي حساني. ويأتي إجراء الرئيس عبد المجيد تبون، مشاورات مع رئيس حمس استكمالا للقاءات التي شرع فيها مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور، التي أوكلت مهمتها في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، البروفيسور أحمد لعرابة.
وأوضح البيان، أن هذه المقابلة تندرج في إطار “المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني”. وفي هذا الصدد، “استمع رئيس الجمهورية إلى آراء واقتراحات الوفد الحزبي حول إثراء الدستور واستكمال تحقيق مطالب الشعب وطموحاته”، حيث “جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، وفاءه لالتزامه الانتخابي، بتنفيذ ما تبقى من هذه المطالب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 فيفري الماضي، بصفة تدريجية، لإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير، يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة”.
كما “أكد رئيس الجمهورية بأن هذا المسعى يستدعي تحقيق أوسع توافق وطني حول مشروع تعديل الدستور، وفق منهجية قائمة على الحوار والتشاور، من أجل حشد الطاقات لبناء الجمهورية الجديدة”، يتابع المصدر ذاته.
مقري: “استشعرنا إرادة قوية لدى الرئيس لتعزيز مصداقية مؤسسات الدولة”
وأفاد بيان لحركة مجتمع السلم، أن اللقاء تناول الحديث حول عديد الملفات الوطنية والدولية تميزت بالتقارب الكبير في وجهات النظر منها ملف الإصلاحات وضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة بعد التعديل الدستوري وقانون الانتخابات.
وفي الملف الاقتصادي والمخاطر المحدقة بالبلاد، عبر رئيس الحركة، لرئيس الجمهورية على أن النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة هو النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور ويجعل الجزائر بلدا قويا ومؤثرا، وأن ذلك ممكن حين يتوفر حكم راشد واستقرار سياسي واجتماعي والطريق إلى ذلك الحوار والتوافق وشرعية ومصداقية وقوة المؤسسات، وقد استشعرنا توفر إرادة قوية من قبل الرئيس في هذا الإطار، يضيف البيان.
وأضاف البيان، أن اللقاء تطرق للاستمرار في “مكافحة الفساد بلا هوادة واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها، وضرورة خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفساد تقوم على العدالة والشفافية والمساواة في الفرص والتعجيل في بناء المؤسسة الاقتصادية الناجحة التي تقدم قيما مضافة وتوفر الشغل بلا إقصاء”.
كما تضمن اللقاء أيضا -حسب البيان- الحديث عن القضايا الخارجية لا سيما الملف الليبي الذي تطابقت حوله وجهات النظر مع الرئيس من خلال الحرص على أن يكون الحل في ليبيا سلميا سياسيا وبين الليبيين أنفسهم ورفض التدخل الخارجي، كما ثمّن وفد الحركة عودة الجزائر إلى دورها الإقليمي الفعال ومحوريتها في هذا الملف الحساس والمعقد.
وخلص البيان إلى أن رئيس الحركة، أكد كذلك على ضرورة الاستمرار في إجراءات التهدئة وإطلاق سراح سجناء الحراك.
وفي 24 جانفي الماضي، أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مشاركة حزبه في مسار الإصلاحات الوطنية من خلال تقديم “اقتراحات موضوعية وبناءة” تساهم في تحقيق الوفاق الوطني والتنمية الشاملة في مختلف الميادين.
وقال رئيس الحركة، في أشغال الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى الوطني، إن تشكيلته السياسية “ستكون طرفا فاعلا في الحوار الجماعي الذي يخص مسار الإصلاحات الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية من أجل بناء جزائر جديدة وفق مرجعية بيان أول نوفمبر تخدم مصلحة الجميع لاسيما الأجيال الصاعدة”، مشيرا إلى أهمية تعديل الدستور وتحيين كل القوانين الأخرى.
وأضاف مقري أن حزبه سيساهم مع كل الجهات المعنية من أجل “إثراء الدستور بتقديم اقتراحات متعلقة أساسا بطبيعة النظام السياسي والأغلبية البرلمانية ونزاهة وشفافية الانتخابات ومكافحة الفساد، وكذا ما تعلق بدور المجتمع المدني وتأسيس الجمعيات واستقلالية العدالة وحرية التعبير وترسيخ مبادئ المواطنة والديمقراطية الحقيقية”.
أمين.ب
