أكدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، دعمها الكامل للقرار السيادي الذي اتخذته الجزائر باعتبار 12 موظفا تابعين للسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية أشخاصًا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني، بعد أن ثبت انتماؤهم لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية.
وفي هذا السياق، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن القرار يشكل “ردًا حاسمًا على الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام لموظف قنصلي جزائري من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية منددا بالاستفزازات المتكررة من طرف وزير الداخلية الفرنسي، والتي وصفها بأنها تدخل ضمن “مهمة قذرة تهدف إلى تسميم العلاقات الثنائية، رغم مساعي رئيسي البلدين لإصلاحها”. كما شدد الحزبـ، على أن توقيف الموظف القنصلي يعد خرقا صارخا للحصانة الدبلوماسية، ويؤكد غياب أي نية حقيقية لدى الطرف الفرنسي لتجاوز الأزمة الحالية”، مجددًا دعوته إلى توحيد الجبهة الداخلية والتحلي باليقظة في مواجهة المؤامرات التي تستهدف الوطن. ومن جهته، عبر حزب العمال عن استنكاره الشديد للاستفزاز الفرنسي، واصفا اعتقال الدبلوماسي الجزائري بأنه انحراف خطير يضرب القوانين والأعراف الدولية، ويرتبط حسبه بأزمة داخلية فرنسية وصعود لخطاب اليمين المتطرف. أما حزب تجمع أمل الجزائر تاج، فأكد أن التطورات الأخيرة فرضت خيارا لا مفر منه، بعد التجاوزات المرفوضة بحق البعثة الجزائرية في باريس. فيما ندّدت جبهة النضال الوطني بـالوقاحة الفرنسية، وأثنت على الرد الجزائري الذي وصفته بالسيادي والحازم. وفي السياق ذاته، أبدت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء دعمها الكامل لقرار الدولة الجزائرية، معتبرة أن التصرف الفرنسي جزء من مخطط لليمين المتطرف لعرقلة جهود تهدئة العلاقات. بينما عبرت المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، عن تضامنها مع كل الإجراءات السيادية التي تتخذها الدولة دفاعا عن كرامة الوطن وسيادته.
إيمان عبروس
