أدانت أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني في البلاد، ونقابات إعلامية، اللائحة الأوروبية، وما تضمنته من تجن وافتراء على الجزائر، وأجمعت أنها تدخّل غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد، وبصوت واحد طالبت البرلمان الأوروبي بالكفّ عن التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ووقف إقحام ملف الحقوق في قضايا سياسية لا علاقة لها بحرية الصحافة.
وفي السياق، أدان التجمع الوطني الديمقراطي ما وصفه السلوك العدائي لمؤسسة أوروبية، مَطعُون في حيادها وموضوعيّتها ونزاهتها، إذ شجب بيان الأرندي، صمت نفس الأطراف فيما يتعلّق بجرائم وانتهاكات يومية بحقّ الشعبين الفلسطيني والصحراوي، داعيا الطبقة السياسية والجزائريين كافة، إلى توحيد الجهود لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات.
حركة البناء الوطني: البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر
من جهتها، استهجنت حركة البناء الوطني، التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكدت رفضها بشكل قاطع لادعاءاته الملفقة وتدخله المشين، المخالف لمبدأ احترام سيادة الدول، والذي اعتبرته تهجما واضحا وممنهجا على الجزائر، في حين أن هذه الهيئة ليست مؤهلة سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، حسب الحركة. وسجلت الحركة في بيانها، أنه من المخيب للآمال بشدة أن هذا الأخير لم يبذل جهدا للتواصل مع الدولة الجزائرية لمعرفة الحقائق قبل إطلاق اتهاماته الباطلة”، متأسفة لهذا الانحراف الخطير للبرلمان الأوروبي والتجاوز غير المقبول والذي نعتبره محاولة يائسة للتأثير على سير مؤسسات الدولة الجزائرية السيدة والمستقلة. واعتبرت الحركة، خرجة المؤسسة الأوروبية، في هذا التوقيت الذي يعرف فيه العالم تحوّلات كبرى تكرّس انعتاق الدول من الوصاية الأجنبية، تؤشر على موجة جديدة من التحرّش تهدف التشويش على مشروع بناء الجزائر الجديدة. وأشارت، إلى أن الموقف الجديد للبرلمان الأوروبي، يؤكد انزعاج بعض الأطراف المعادية للجزائر، من العودة القوية لبلادنا على الصعيد الإقليمي والدولي، وهي ماضية لاستعادة دورها كدولة محورية في ساحة الكبار
المجلس الوطني للصحفيين: محاولة مفضوحة لتشويه صورة الجزائر
بالمقابل، عبر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن استنكاره الشديد للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي.
مؤكدا في بيان له، ثقته الشديدة بأن العدالة الجزائرية ستأخذ مجراها في قضية الصحفي ورجال الأعمال التي اتخذها البرلمان الأوروبي مطية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. كما تأسف المجلس، لاستخدام منصة البرلمان الأوروبي لنشر تقارير لتشويه صورة الجزائر والإعلام الجزائري، مجددا التزامه بمبادئ الحرية والمهنية والنزاهة الصحفية.
اتحاد الصحفيين الجزائريين: البرلمان الأوروبي يريد نفث ادعاءات مسمومة وباطلة
من جانبه، ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين في بيان، بلائحة البرلمان الأوروبي، والتي قال إنها ترمي إلى مغالطة الرأي العام بمضللات لا تمت للحقيقة بأي صلة واستهجن الاتحاد أهداف البرلمان الأوروبي الملغّمة والتي يُقصد من ورائها نفث ادعاءات مسمومة وباطلة، يُراد بها لفّ الحقيقة بسواد الأكاذيب والتضليل، في رؤية عنصرية ومتحيزة إزاء حقيقة الأوضاع في بلدنا. كما رفض الاتحاد الصحفي، كل أساليب التحامل على الجزائر، وتكالب البرلمان الأوروبي عليها، مقابل صرف النظر عن ما تحدثه الثورة التطوّرية الاقتصادية والسياسية التي قادها ويقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ توليه لسدة الحكم، وحرصه على بعث مؤسّسات الدولة نحو التطوّر والرقي والازدهار، بما في ذلك المؤسّسات الإعلامية التي ترتكز على تعزيز الحريات وما يخدم حرية التعبير والصحافة.
نقابة ناشري الإعلام: البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته السياسية والدبلوماسية
من جهتها، أكدت نقابة ناشري الإعلام في الجزائر، أن البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته السياسية والدبلوماسية وسمح لنفسه بممارسة دور الوصي على دولة ذات سيادة، بعد أن تناسى احتضان دوله برعاية حكوماته لإرهابيين وانفصاليين وفاسدين فارين من العدالة، بشكل يجعله ليس مؤهلا للحديث عن الحريات، ولا سيما حرية التعبير التي يستخدمها وفق مصالحه الضيقة. وأوضحت، أن هذه الهيئة التزمت الصمت، وتواطأت مع حكومات أوروبا، لمنع الإعلام الروسي من العمل فوق التراب الأوروبي إثر اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وبالتالي فهو ليس جديرا بالحديث عن حرية التعبير والصحافة.
دريس.م
