أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة، في إطار قضية في ملف “مجمع بن عمر”.
كما أدانت المحكمة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية، وقضت بعقوبة عامين حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير الفلاحة و التنمية الريفية السابق رشيد بن عيسى، وعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي العيد بن عمر، و7 سنوات في حق شقيقه الهادي بن عمر وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا في حق الشفيق الثالث الهادي بن عمر، مع تنفيذ غرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دينار كذلك.
وتراوحت العقوبات في حق بقية المتهمين بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا، والبراءة لمتهمين اخرين.
وأمرت المحكمة بمصادرة المحجوزات العقارات والأرصدة البنكية وتغريم بعض من شركات بن عمر بمبلغ 32 مليون دينار، وتغريم مجموعة أخرى من الشركات بمبلغ 20 مليون دينار، مع الزام أويحي وسلال ومجوبي وبن عيسى بدفع 100 ألف دينار للخزينة، والزام الاخوة بن اعمر المدانين بدفع مبلغ اكثر من 3 مليارات دينار للخزينة .
