أدانت مختلف محاكم ولايات تلمسان وقسنطنية وتبسة، أحكام تترواح بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا في حق تلاميذ وطلبة وأشخاص خارج الأسرة التعليمية، تورطو في نزاهة الامتحانات الرسمية “البكالوريا” في إطار تسريب المواضيع والمساعدة على الغش عبر “البلوتوث” وباستعمال أجهزة “الهاتف”.
وأصدر قسم الجنح لمحكمة تلمسان، عقوبة 18 شهرا حسبا نافذا في حق مترشحة حرة للباكالوريا وقريب لها وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج في قضية المساس بنزاهة الامتحانات، حيث أوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تلمسان، في بيان لها، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتلمسان بأمر من نيابة محكمة تلمسان في حالة غش في امتحانات البكالوريا (مادة اللغة العربية) بتاريخ 12 جوان 2022 باستعمال وسيلة إلكترونية بين مترشحة حرة وشخص خارج مركز الامتحان تربطه بها علاقة قرابة، وبعد متابعتهما وفقا لأحكام المواد 253 مكرر وما يليها من قانون العقوبات عن طريق إجراءات المثول الفصل الفوري تم الفصل في القضية. كما أدانت محكمة تبسة في حق المتورطة (ل.أ) التي قامت بنشر موضوع مادة العلوم الإسلامية خلال اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022) عبر حسابها الإلكتروني بموقع “إيمو” بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج. وقد رصدت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة حسابا إلكترونيا عبر تطبيق “إيمو” قامت صاحبته بنشر موضوع امتحان مادة العلوم الإسلامية الخاص بجميع الشعب. وفور إخطار الجهات القضائية، تم فتح تحقيق ابتدائي مكن من توقيف المشتبه فيها وتقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، حيث تمت إحالتها بموجب إجراء المثول الفوري على قاضي الجنح بتهمة “نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي”، وذلك طبقا لنص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات، وفقا للبيان. وقضى وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة إدانة المتورطة بالأفعال المجرمة المنسوبة إليها والمتمثلة في جنحة “المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر مواضيع امتحان شهادة البكالوريا عبر وسائط التواصل الاجتماعي” ومعاقبتها بـ18 شهرا حبسا نافذا، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج مع الأمر بالإيداع من الجلسة، حسبما خلص إليه البيان. وأصدرت أيضا، محكمة قسنطينة بيان أعلنت فيه، عن إدانة كل من المتهم “د.ع.ه” و”ب. أ” بثلاث سنوات حبسا نافذا و5000 دينار جزائري كغرامة، لمتابعتها بجنحة تسريب أجوبة امتحانات الباكالوريا لدورة جوان 2022 باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، كما تم إدانة التلميذ “ب.ع” بـ18 شهرا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات المستعملة في عملية الغش. وحسب بيان المحكمة، فإنه في أول أيام الامتحانات على الساعة 16 و20 دقيقة، بعد ارتياب وحدات الأمن، على إثر دورياتها في إطار تأمين امتحانات الباكالوريا، من شخصين بالقرب من ثانوية الأختين سعدان، يستعملان هواتفهم النقالة ويتحدثان عن مواضيع البكالوريا، حيث تم التأكد من أنهما يتواصلان مع شخص آخر داخل مركز الامتحان لغرض منحه أجوبة الامتحانات، ليتم توقيفهما، واستجوابهما، حيث اعترف المشتبه الأول “د.ع.ه”، بأنه أقدم على الاتفاق المسبق مع التلميذ “ب.ع” بغرض تسريب أجوبة الامتحان له عن طريق جهاز “البلوتوث” وهو ما أكده المشتبه الثاني “ب. أ”، من جهته، قال التلميذ، أن أصدقاءه لقنوه الأجوبة خلال الفترة الصباحية والمسائية. وبعد معاينة وتفريغ محتوى الهواتف النقالة المحجوزة، تم التأكد من وجود صور مسودة مدون عليها أجوبة الاختبار، بالإضافة إلى اتصالات هاتفية بين الأطراف، ليتم توقيف ثلاثتهم وإحالتهم أمام قاضي الجنح على أساس جنة تسريب أجوبة امتحانات البكالوريا.
سامي سعد
