الجزائر -أنهت محكمة الجنح، لسيدي امحمد، بالعاصمة، معالجة أكبر قضية فساد في تاريخ الجزائر، تورط فيها مسؤولون كبار في الدولة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق بتسليط عقوبات متفاوتة في حقهم بعدما كبدت مشاريع تركيب السيارات التي أشرفوا عليها مبلغ 12 ألف مليار سنتيم للخزينة العمومية.
ونطقت المحكمة في جلسة علنية بأحكام كانت متوقعة بـ15 و 12 سنة سجنا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.
كما تم تغريم كليهما بـ100 مليون سنتيم لذات التهم مع منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، بـ20 سنة سجنا نافذا، في حين حكمت بـ10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، فيما تمت تبرئة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات سجنا ضد والية بومرداس السابقة، نورية يمينة زرهوني.
وفي نفس القضية، أصدرت المحكمة أحكاما بـ7 سنوات سجنا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز، 6 سنوات سجنا وغرامة بـ600 مليون سنتيم ضد رجل الأعمال حسان العرباوي، 3 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال محمد بايري، 5 سنوات سجنا لأمين تيرة، 3 سنوات حبسا لعبود عاشور وعامين (2) حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد، كما أدين نجل الوزير الأول الأسبق، فارس سلال، بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة مديرة الصناعة لولاية بومرداس.
وبمجرد نطق الأحكام سادت حالة من الذهول والصمت وسط القاعة بعد انتظار دام دقائق وفيما صمت المدانون ولم يستوعبوا الإدانة عمت الفرحة وجه الوزير زعلان، عبد الغني الذي نال البراءة واثنين من إطارات وزارة الصناعة.
وانتهى مسلسل فساد طغمة من مسؤولين فاسدين من حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد تورطهم في نهب أموال بأرقام خيالية صدمت الجزائريين، بعد اكتشافها طيلة أطوار المحاكمة التي جرت علنا تابعها المواطنون على المباشر.
وينتظر الجزائريون فتح مزيد من قضايا الفساد التي تورط فيها وزراء سابقون ورجال أعمال لا يزالون يقبعون في السجون، حيث من المتوقع أن يتم النظر في قضاياهم مباشرة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل.
أمين.ب
