الجزائر -أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، أحكاما ثقيلة في قضية مجمع “سوفاك” التي توبع فيها وزراء سابقين ورجال أعمال.
وأدانت المحكمة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ12 سجنا نافذة و2 مليون دج غرامة نافذة، بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، فيما أدين صاحب مجمع “سوفاك” للسيارات، مراد عولمي بكل التهم وسلطت عليه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة.
وغرّمت المحكمة مراد عولمي بـ 8 ملايين دينار جزائري مع توقيع 5 سنوات فترة أمنية عليه. وأصدرت مذكرة توقيف دولية ضد زوجته فتيحة عولمي، المحاكمة غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذة.وبنسبة لشقيق عولمي، “خيذر” فتم إصدار حكم بـ 7 سنوات حبسا نافذة وإصدار أمر ضده بالإيداع في الجلسة.أما وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب فأصدرت المحكمة في حقه حكما بـ 20 سنة سجنا نافذة مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده.وأدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بـ 3 سنوات سجنا نافذة و2 مليون دينار غرامة مالية بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد عمدا أموال عهدت إليه وإبرام صفقات مخالفة للتشريع مع تبرئته من تهمة تعارض المصالح والرشوة في مجال الصفقات العمومية.
وبخصوص جربو أمين الذي هو في حالة فرار وهو شريك عولمي في المجمع سوفاك فقد أدين بـ 20 سنة حبس نافذ و2 مليون دج غرامة نافذة وإبقاء الأمر بالقبض ضده وفترة أمنية مدتها 10 سنوات.
وأدين بودياب عمر الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري إدانته بجرم إساءة استغلال الوظيفة عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و1 مليون دج غرامة نافذة، فيما تمت تبرئة جناوي فوزي مدير مركزي ببنك القرض الشعبي الجزائري.
وتم الحكم على تيرة امين عضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة، وعلوان محمد رئيس لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة بعامين حبسا منها عام موقوف النفاذ، واستفاد عبد الكريم مصطفي مدير عام سابق للتنمية الصناعية و التكنولوجيا بوزارة الصناعة من البراءة.وأصدرت المحكمة على نصر الدين جيدا مديرة بمديرية القروض وعضو سابق في لجنة القروض وبوغريرة نور الدين موظف ببنك القرض الشعبي الجزائري وجمال مدير الدراسات للقطاع الاقتصادي بوزارة الصناعة بعامين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ وهو نفس الحكم الذي صدر في حق قصدرلي عبد الكريم رئيس الدراسات بوزارة الصناعة و رئيس لجنة منح الاعتماد لوكلاء السيارات وبن علقمة مصطفى عضو لجنة القروض بالمديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري وعبدون اسماعيل مدير الدراسات بوزارة الصناعة.كما تم الحكم على الشركات المتابعة كشخص معنوي بغرامة مالية قدرها 32 مليون دج نافذة لكل واحدة منهما مع الأمر بمصادرة كل الممتلكات التابعة لعولمي وشقيقه.وقررت قبول تأسيس وزارة الصناعة شكلا ورفض طلبات التعويض لعدم التأسيس، فيما ألزمت المتهمين عولمي مراد وخيذر وزوجته والمتهم الفار جربو أمين والشركات المعنوية دفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية يقدر بحوالي 2256 مليار سنتيم وقضت المحكمة على الوزراء أويحي ويوسفي وبوشوارب بأن يدفع كل واحد منهما تعويض للخزينة العمومية قدره 1 مليون دينار جزائري.
أمين.ب
