الجزائر -أصدرت محاكم مختلفة في اليوم الأخير من امتحانات شهادة لبكالوريا عقوبات صارمة في حق 29 شخصا، منها عقوبات بالحبس والغرامة المشددة في حق 19 شخصا بالغا سن الرشد الجزائي، كما أمرت بإيداع 10 آخرين الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وحسب بيان لوزارة العدل “تتعلق الوقائع إما بالقيام بنشر أو إفشاء أسئلة البكالوريا أو الأجوبة عنها أو انتحال هوية الممتحن من طرف الغير”، مع العلم أن الجهات القضائية لم تسجل إلى غاية الخميس 17 سبتمبر 2020 أية واقعة تتعلق بنشر أو إفشاء الأسئلة أو الأجوبة قبل انطلاق الامتحانات، ذلك أن جميع الحالات المسجلة تتعلق بالنشر أو الإفشاء بعد انطلاقها.
وحسب تفصايل قضايا الإدانات والحبس المؤقت، فقد قضت محكمة سور الغزلان (البويرة) بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار مع أمر ايداع في الجلسة ضد (ك.ب)، فيما حكمت محكمة عين وسارة (الجلفة) بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق المتهمتين (غ.إ) و(ح.س). وقضت محكمة بوفاريك (البليدة) بعام حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار في حق المتهم (ح.س.م) مع إيداعه في الجلسة، في حين قضت محكمة آفلو (الأغواط) بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار ضد (ب.ث). وحكمت محكمة الأغواط بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق خمسة أشخاص هم (ب.ر.ج)، (ب.آ.أ.خ)، (ق.ي.م.د) ،(ط.ع)، (ب.ق.ع.د).
وحسب ذات البيان فقد قضت محكمة غليزان بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق (ب.ع.ع) و(ب.ع.خ)، كما قضت بنفس العقوبة في حق (و.ب) مع الإيداع في الجلسة، فيما قضت محكمة العفرون بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار ضد (ب.ف) مع الأمر بالإيداع في الجلسة، كما قضت بنفس العقوبة ضد (ع.أ) مع الأمر بالإيداع.
وفي محكمة عزابة (سكيكدة) صدرت عقوبة سنتين (02) حبسا نافذا في حق (ب.ش) و18 شهرا حبسا نافذا ضد (ك.س) هذا فيما قضت محكمة عين صالح (تمنراست) بعام حبسا موقوف النفاذ وغرامة 60 ألف دينار ضد المتهمة (د.ف)، كما قضت محكمة ورقلة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار في حق (ي.ع.ح).
وفي نفس سياق ردع هذه الأفعال، تَمّ وضع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت بعد تأجيل قضايا المثول الفوري المتعلقة بهم لحين محاكمتهم، حيث بمحكمة بئر العاتر، يتعلق الأمر بالمتهمين (ب.و)، (ق.ل) و(ق.و) وبمحكمة العوينات، المتهم (ه.إ) وبمحكمة تبسة، المتهم (ح.ن) وبمحكمة العطاف، المتهمين (ه.خ)، (ش.ه)، (ق.ع.أ)، (ب.ط.م) وبمحكمة قصر الشلالة، المتهم (ب.ع.و.ز).
هذا، وتستمر الجهات القضائية في معالجة جميع القضايا المطروحة تحقيقا للردع العام والخاص، في إطار الأحكام الصارمة التي أتى بها التعديل الوارد في 28 أفريل 2020 على قانون العقوبات.
س/ س
