أبرز أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أحمد دخينيسة، أن البرنامج الرئاسي يحمل في طياته مجموعة من التصورات العميقة للإصلاحات على جميع المستويات، حيث تعكف السلطات العمومية اليوم على تكييف وأقلمة كل النصوص القانونية، التشريعية منها والتنظيمية وما تنطوي عليه من أحكام تضمن حقوق المواطن وتؤكد التزامات مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف. يأتي هذا فيما شدد على ضرورة إبعاد الحوكمة الاستراتيجية عن البيروقراطية من أجل تبسيط حياة المواطن وفق التوجهات الدستورية التي ضمنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة ما تعلق بالديمقراطية التشاركية والأخذ بخصوصيات الأوضاع التنموية لبعض البلديات.
وأوضح دخينيسة، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الأحد، أن “رئيس الجمهورية، أسدى تعليمات لإعادة النظر في النص التشريعي المتعلق بالجماعات الإقليمية بصفة معمقة واعتبرها فرصة يجب اغتنامها للعودة إلى القانون وما يجب إضافته أو تعديله من أجل تحسين النص، خاصة وأن هناك العديد من الجوانب غير مفعلة”. وأضاف المتحدث، أنه “يجب فتح النقاش وفتح إطار التشاور بمشاركة الجميع من أجل ترسيخ أحكام جديدة تتعلق أساسا بتأطير عملية الحوكمة وتسيير الإدارة الإقليمية والجباية المحلية، مع وضع حد لكافة أشكال تداخل الاختصاصات”. في سياق متصل، أشار أستاذ القانون العام، أنه “في غياب الفاعلين الحقيقيين، يجب إدراج الحوكمة بمؤسسات جديدة مرتبطة بتحقيق هذه الأدوات الموجودة لأنه ليس من السهل بناء مخطط ولائي أو بلدي”. كما أضاف، أن “هناك عجز في الحوكمة على المستوى المحلي بسبب غياب التنسيق بين مختلف الهيئات لذلك يجب إيجاد اطر جديدة للحوكمة”، مؤدفا قائلا أن “التكفل بشؤون الجماعات الإقليمية يتطلب المرونة وتعزيز مساهمة وتسهيل إنشاء وترقية الاستثمار وكذا تحديد أنماط تسيير المرافق العمومية”. لذلك فقد شدد دخينيسة، أنه “يجب المراهنة على البلديات وإعطائها وسائل مكيفة لكي تساهم في عملية التنمية الإقتصادية وبإعتبارها أيضا فاعل مسؤول في تصور السياسات العمومية”.
سامي سعد
