أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية عن العمل لوضع أرضية اتفاق خاصة بكيفيات شراء وبيع المرجان المصطاد، بين الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ومجهزي السفن الراغبين المشاركة في مزايدة صيد المرجان وآفاق النشاط على المدى القصير، المدى المتوسط والمدى الطويل، لضمان ديمومة المنتوج الطبيعي المرجان.
وأوضحت وزارة الصيد البحري والمنتجات البحريةت، في بيان لها أن وضع الأرضية تم بمقر مديرية الصيد البحري لولاية جيجل، حيث جرى تنظيم لقاء تشاوري جمع الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى AGENOR ومجهزي السفن لولايتي جيجل وبجاية الراغبين في المشاركة في مزايدة صيد المرجان.
اللقاء يندرج في إطار التحضير لفتح صيد المرجان، حول وضع أرضية اتفاق خاصة بكيفيات شراء وبيع المرجان المصطاد، والذي حضره كل من مديرة الصيد البحري لولاية جيجل والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمديرة التجارية بوكالة أجينور ومستشار بوكالة أجينور والمدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات والمكلف بتسيير الوكالة المحلية لولاية جيجل.
وجاء هذا بعد أن قررت وزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية إعادة فتح، هذه السنة، نشاط صيد المرجان وهو ما سيسمح بوضع حد للصيد “الجائر لهذه الثروة وسيضمن بالإضافة إلى ذلك إقلاعا اقتصاديا أكيدا من خلال استحداث مناصب عمل وتحقيق القيمة المضافة والنهوض بالحرف المتعلقة بالتحويل والتعاونيات مع مختلف الشركاء على غرار الجامعة”.
وكانت مديرة تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سارة شنيتي، قد صرحت بأن صيد المرجان سيشرع فيه مجددا بمنطقتين (شرق وغرب البلاد) تشكلان محيطات من بينها 3 بالطارف، موضحة أن كل محيط سيمنح لـ30 وكيلا مع آجال استغلال محددة بخمس (5) سنوات وكمية من الصيد “مسموح بها كحد أدنى” بـ100 كلغ.
سامي سعد
