تؤكد تقارير رسمية مغربية، تفاقم الأزمة الاقتصادية في المغرب من سنة إلى أخرى، بسبب الارتفاع المستمر لنسب التضخم، البطالة وتفشي الفساد.
وكشف التقرير الذي أصدره البنك المركزي المغربي، العديد من المؤشرات السلبية التي تؤكد عجز الحكومة التي يقودها الملياردير، عزيز أخنوش، عن التخفيف من معاناة الشعب المغربي. وفي هذا الإطار، أشار البنك إلى أن نسبة التضخم وصلت في 2022 إلى أعلى مستوى لها منذ سنة 1992، بعد أن بلغت 6،6 بالمائة، فيما انحصر النمو الاقتصادي عند 3،1 بالمائة. وفي الوقت الذي تقلصت فيه القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9،12 بالمائة، تباطأت وتيرة نمو القيمة المضافة في القطاعات غير الفلاحية إلى 3 بالمائة، لا سيما في البناء، والأشغال العمومية والصناعات الاستخراجية، وتباطأ بقوة في الصناعات التحويلية. وانعكس هذا الوضع، حسب التقرير، على سوق الشغل، حيث فقد الاقتصاد المغربي 24 ألف منصب عمل في 2022، فيما بلغت نسبة البطالة 7،32 بالمائة، ليصل بذلك حجم التشغيل إلى 7،10 مليون، وهو مستوى أدنى بنسبة 1،2 بالمائة مقارنة بـ2019 (السنة المرجعية ما قبل جائحة كوفيد-19). وعلى الصعيد القطاعي، فقدت الفلاحة 215 ألف منصب شغل، لتنزل بذلك حصتها ضمن الحجم الإجمالي للتشغيل “للمرة الأولى” إلى أقل من 30 بالمائة. أما بالنسبة للميزانية، فسجل البنك عجزا بنسبة 2،5 بالمائة سنة 2022، وهو مستوى أدنى من هدف 9،5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي الذي حدده قانون المالية الخاص بهذه السنة. وبالموازاة مع العجز المالي، تزايدت واردات السلع بنسبة 5،39 بالمائة، بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة والمنتجات نصف المصنعة، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري إلى 2،23 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 3،62 بالمائة في 2021 إلى 1،58 بالمائة السنة الماضية. ويضاف إلى المتاعب الاقتصادية المرتبطة بالتضخم، البطالة والعجز المالي في المغرب، ظاهرة تفشي الرشوة في مناخ الأعمال، حسب البنك المركزي، الذي أكد أن مستوى محاربة هذه الظاهرة “يظل ضعيفا”.
أ.ر
