الجزائر -أكد المحلل الاقتصادي كمال رزيق، أن قانون المحروقات الجديد، ضروري ومهم للسوق الجزائرية التي لم تعد جذابة منذ 2013، ومن امتيازاته الحفاظ على ملكية أراضي الدولة، احتكار سوناطراك للنقل وعقود الامتياز إضافة لحق الشفعة، أما سلبياته فتظهر في رفع الدعم عن الغاز والبترول، على الشركات الأجنبية، وكذا التوقيت الذي طرح فيه الغير مناسب، وعدم شرحه من قبل الحكومة ووزارة الطاقة والمناجم، ما أثار حركة احتجاجية، حيث أريد من ورائه ضرب محطة الإنتخابات، لإعادة الشك للمواطنين، مشيرا أن القانون إذا لم يجلب المستثمرين تضطر الحكومة لإعادته، باعتبار سوناطراك عاجزة عن الإفاء بالتزاماتها المعهودة.
أوضح كمال رزيق، الذي نزل ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، أمس، أن قانون المحروقات أعطي أكثر من حقه، وهو تقني تقاعست الحكومة وسوناطراك وكذا وسائل الإعلام في شرحه، للمواطنين البسطاء الغيورين على وطنهم، الذين أعطيت لهم معطيات خاطئة حوله، ما أدى لخروجهم في وقفات احتجاجية، نظرا لتجاربهم السابقة من العصابة التي باعت البلاد ، وأريد من ورائه ضرب محطة الإنتخابات، لإعادة الشك للمواطنين.
من امتيازات قانون المحروقات الحفاظ على ملكية الأراضي للدولة واحتكار سوناطراك لعقود الامتياز
كما أضاف المحلل الاقتصادي، أن هذا القانون تقني شاركت فيه مكاتب دراسات دولية، لكونه ليس معد لشركة جزائرية، والرئيس الجديد الذي سينتخب لا يستطيع تغير منه ولو مادة واحدة، ومن امتيازاته الحفاظ على ملكية الأراضي للدولة، احتكار سوناطراك للنقل وعقود الامتياز، إضافة لحق الشفعة، مع إمضاء العقود لثلاثين سنة وهي مدة معقولة جدا، لتجسيد المشاريع الاستثمارية، ومن سلبياته رفع الدعم عن الغاز والبترول، واتضح الأمر فيما بعد أن الأمر متعلق بالشركات الأجنبية المستثمرة بالجزائر، وكذا التوقيت الذي طرح فيه وعدم شرحه للمواطنين، وكشف أنه في حالة عدم جذبه للمستثمرين الأجانب تضطر الدولة لإعادته لأن سوناطراك عاجزة عن الإفاء بالتزاماتها لزيادة الإنتاج وتلبية رغبات المواطن والرفع من حجم الاحتياط، والمشروع ضروري، باعتبار السوق الجزائرية لم تعد جذابة منذ 2013، لكون المستثمر الأجنبي لا يجد ضالته.
وأشار ضيف المنتدى، أن سوناطراك لا تستطيع الاستمرار على نفس الوضع،
وكشف المتحدث ذاته، اكتشاف سوناطراك لـ100 بئر بترولي، ولكن لم يدخل في الاستغلال لغياب التكنولوجيا، والموارد المالية والإمكانيات البشرية الكافية، من جهتها مؤسسة نفط دارت 67 مناقصة في 4 أراضي للاستكشاف، استجابة فقط 4 شركات للشروط، وهو رقم ضعيف جدا، والعالم يتجه لاستهلاك الطاقات المتجددة، ما سيؤثر سلبا على رقم أعمال شركة سوناطراك مستقبلا.
إذا المنفعة الاقتصادية تتطلب استغلال الغاز الصخري فسنتبنى المشروع
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا وألمانيا، من أكبر الدول المنتجة للغاز الصخري، دون تسجيل أي مشاكل، وإذا المنفعة الاقتصادية للجزائر تتطلب التوجه لاستغلاله، نظرا للكميات الكبيرة المتواجدة عليه ببلادنا، فسيتم التوجه إليه دون أي مشكلة، مشيرا أن التكنولوجيا الحديثة تطورت كثيرا حاليا، وستكون أضراره خفيفة على البيئة، وقانون المحروقات يتضمن جزء لحماية البيئة، والعالم يتوجه للطاقات المتجددة في غضون 2050، والتي تتطلب إمكانيات وأموال ضخمة لاستغلاله، متهما فرنسا باللعب على هذه الورقة، بإدخالها فكرة أضرار الغاز الصخري، وهي لا تستطيع استغلاله لتواجده في الأحياء السكنية.
في الظرف الحالي أنا ضد فتح الحدود مع المغرب
أشار المحلل الاقتصادي، أنه ضد فتح الحدود مع المغرب، خلال الظرف الحالي، نظرا لوجود حزب سياسي يطالب باسترجاع الأقاليم الشرقية، والاتفاق الذي أبرم بين الرئيس السابق، الشادلي بن جديد، وملك المغرب المتعلق بترسيم الحدود بين الدولتين لم يصادق عليها البرلمان المغربي، إلى حد اللحظة، ونحن مع موقف الدولة الجزائرية، الداعم لخيار الاستفتاء في تقرير مصير الشعب الصحراوي، والسياسة الخارجية من مهام الرئيس، وليس لدينا أي مشكل مع الدول المجاورة على غرار تونس ومالي وغيرها من الدول المجاورة، معتبرا تصريح الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، على الصحراء الغربية، لا حدث، حيث جاء لخوفه من أن يصله المنجل، نظرا لكشف العديد من ملفات الفساد.
نادية حدار
ضرائب عشوائية متناقضة يرجى من الحكومة إلغائها
كشف البروفيسور والخبير الاقتصادي كمال رزيق أنه بعد مرور المشروع المالي على مجلس الحكومة وقع فيه نقاش خارجي من رجال الإعلام والموطنين ومختصين في الاقتصاد الذين طلبوا الحكومة بإلغاء بعض الإجراءات التي لا تخدم نهائيا مصلحة الموطنين على سبيل المثال يقول المحلل الاقتصادي أرادوا رفع نسبة القيمة المضافة على المنتوجات بواحد بالمائة أي من 19 بالمائة إلى 20 بالمائة ولكن تبرير وزير المالية غير منطقي ولهذا تم إلغاء هذا المقترح إلا أنه هناك أربعة أنواع من الضرائب تريد الحكومة إدخالها ضمن مشروع قانون المالية وتمريرها، منها ضريبتين عادية وقابلة للتنفيذ الضريبة الأولى تفرض على الآتين من المهجر إلى الجزائر بسيارة لقضاء عطلتهم السياحية ويفضل البروفيسور كمال رزيق أن تدفع هذه الضريبة الرمزية التي لا تتجاوز الـ100 أو 200 دج في التذكرة وليس على السيارة وهذا يكون أحسن وأفضل، أما الثانية وهي الضريبة عن الثروة فهي معقولة والتي لم تطبق منذ سنوات رغم أنها موجودة منذ سنة 1993 ولكن بدون تنفيذ من قبل الحكومات التي سبقت وحتى حاليا ويقول الخبير الاقتصادي كمال رزيق متمنيا تطبيقها في المستقبل وشدد على ضرورة تنفيذ هذه النصوص القانونية المتمثلة في دفع الضريبة عن الممتلكات التي تفوق قيمة محددة قانونا مطالبا الحكومة أن لا تقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات السابقة وبقيت هذه النصوص القانونية بدون تنفيذ لأسباب مجهولة بدون مبرر، إلا أن ضرائب أخرى غير قابلة للتنفيذ بحكم أنها تحمل عدة تناقضات منها الضريبة على التلوث والدفع يكون عند تأمين السيارة بتقديم البطاقة الرمادية أي أضحت ضريبة عن التملك وليس على التلوث فهذا خطأ استراتيجي يوضح الخبير الاقتصادي مضيفا أن الحكومة سمحت باستيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات بنزين وسيرغاز كونهما اصدقاء البيئة لماذا إذن أصحاب هاته السيارات ملزمون بدفع هذه الضريبة فهذا غير منطقي.
الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية لإنقاض الجزائر من النفق المظلم
أوضح الخبير الاقتصادي كمال رزيق أنه من الضروري الذهاب إلى إجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن لخروج الجزائر من الأزمات التي تعيشها حاليا منها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وانتخاب رئيس جمهورية شرعي بإمكانه فتح ورشات عمل لعدة إصلاحات منها الإصلاح السياسي والاقتصادي لتحسين ظروف البلاد وأكد المصدر من أولويات الورشات هي الورشة الاقتصادية لدينا مجمع سوناطراك وشركات أخرى تريد أن تقيم بعض الاستثمارات بغرض تطوير إنتاجها ما يتطلب تمويل المشاريع الاستثمارية ولهذا ستلجأ الحكومة إلى المديونية الخاريجية لتمويل هذه المشاريع التي من شأنها تكون لديها عائدات مالية كبيرة مستقبلا وتساهم في تطوير الإنتاج مع رفع احتياط الصرف المالي للجزائر وأشار المتحدث أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر 2019 ستخرج الجزائر من النفق المظلم.
التجربة التونسية أحسن مثال لوضع الجزائر على السكة الصحيحة
شدد الخبير الاقتصادي كمال رزيق على ضرورة الأخد بعين الاعتبار تجربة تونس، الذين اختروا رئيس قديم في المرحلة الأولى وهو السيد القايد السبسي رحمه الله الذي كانت لديه تجربة في كواليس الدولة ويعرف جيدا كيف يقود مرحلة كانت حساسة بالنسبة لتونس ولكنه وضع تونس على السكة الصحيحة ثم مرت تونس إلى المرحلة الثانية وكان انتخاب الأستاذ الجامعي قيس السعيد الذي بامكانه مواصلة المسيرة على سكة كانت قد رسمت من قبل فعلينا نحن في الجزائر، يقول كمال رزيق أن نختار رئيسا يعرف دواليب الدولة جيدا وبإمكانه أن يقود الجزائر إلى بر الأمان في هذه المرحلة الصعبة ثم يكون الانتقال الديمقراطي تدريجيا في مراحل أخرى بعد وضع الجزائر على السكة الصحيحة.
ز.ح
