صرح مدير غرفة الصناعات التقليدية والحرف، مراد سعيداني، أن عدد الحرفيين العاملين في العاصمة المندمجين في الدائرة الرسمية يعرف تزايدا من أجل ضمان ديمومة نشاطاتهم وبالتالي الحفاظ على التراث الثقافي الوطني.
وأكد سعيداني، أنه إضافة إلى التغطية الاجتماعية وأهلية الحصول على القروض البنكية، يمكن للحرفيين المسجلين على مستوى الغرف الاستفادة من التكوين في المجالات ذات الصلة بتسيير مؤسساتهم المصغرة وتسويق منتجاتهم، مشيرا أنه من بين المواد التي تدرسها الغرفة لفائدة الحرفيين على وجه الخصوص بالمحاسبة والتسويق والتصميم مما يسمح للحرفيين بتكييف منتجاتهم مع حاجيات السوق مع الحفاظ على اللمسة التقليدية. كما أوضح يقول، أنه “بالإضافة إلى مرافقة الحرفيين وتطوير مهاراتهم في البيع والتسيير فإننا نهتم بالحفاظ على هذا التراث الثقافي الوطني الذي ينتقل من جيل إلى جيل على مستوى ورشات العمل العائلية، وعلى سبيل المثال، أشار المتحدث، إلى النسيج والتطريز اليدوي والأواني النحاسية والفخار وعديد النشاطات التقليدية الأخرى التي “يجب أن تستمر و يتعين حمايتها” في مواجهة منافسة المنتجات الصناعية المستوردة، قائلا “نأمل حتى في إنعاش تعليم هذه المهن على مستوى مراكز التكوين المهني”. من جهته، أكد رئيس مصلحة سجل الصناعات التقليدية والحرف على مستوى غرفة الجزائر، فيصل راقي، لـ”وأج” الاهتمام المتزايد للحرفيين في العمل بشكل قانوني من أجل التطور في مهنهم والخروج من الهشاشة، مشيرا “في الوقت الحالي تضم الغرفة 22628 حرفيا”، حيث يرى أن هذا العدد يشهد تزايدا. وخلال الثلاثي الأول من 2022، ارتفع عدد بطاقات الحرفيين الصادرة عن غرفة الصناعات التقليدية والحرف بنسبة 18،2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 مع تسجيل 780 حرفيا جديدا، حسب نفس المسؤول، موضحا أن “الحرفيين الناشطين في صناعة الخبز التقليدي يتصدرون القائمة ب 109 مسجل يليهم خياطين متخصصين في الملابس التقليدية بـ79 مسجل”. وحسب راقي، أنه في سنة 2021، ارتفع عدد الحرفيين المسجلين على مستوى غرفة الصناعات التقليدية والحرف بنسبة 18 بالمئة مقارنة بسنة 2020، حيث ارتفع من 1148 إلى 1403 حرفي، موضحا وبخصوص الحرفيين الذين لديهم خبرة ولكن لا يملكون شهادة وهم عادة أشخاص تعلموا بالممارسة أو ورثوا المهنة من آبائهم، أشار إلى أن الغرفة قبل أن تمنحهم بطاقة الحرفي تعرضهم على لجنة التأهيل للاعتراف بمكتسباتهم المهنية وعليه يتم توجيه الأقل كفاءة إلى مراكز التكوين.
سامي سعد
