الجزائر -يجتاز اليوم أزيد من 669 ألف مترشح امتحان شهادة التعليم المتوسط عبر الوطن، موزعين على 2556 مركز اجراء، في ظروف صحية “استثنائية” بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وحسب بطاقة إحصائية لوزارة التربية الوطنية، بلغ عدد المترشحين المعنيين بهذه الدورة “الاختيارية” بالنسبة للمتمدرسين، 669.379 مترشح موزعين على 2556 مركز للإجراء يشرف عليهم 163.900 مؤطر.
وأفاد نفس المصدر أن عدد المترشحين المتمدرسين بلغ 645.798 مترشح، من بينهم 345.136 إناث و300.662 ذكور، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 23.581 مترشح.
وسيجري 3.861 محبوس هذا الامتحان عبر 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل والتربية الوطنية.
وكان وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أكد أن الوزارة “أنهت جميع الاجراءات التنظيمية المتعلقة بالامتحان في جميع مراحلها ابتداء من توزيع المترشحين على مراكز الإجراء إلى عملية التصحيح وإعلان النتائج”.
وأشار بالمناسبة إلى أن وزارة التربية أعدت أربعة بروتوكولات وقائية صحية صادقت عليها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بغية ضمان السلامة الصحية للمترشحين والمؤطرين والحيلولة دون انتشار الوباء.
ولتجسيد هذه الاجراءات وضمان إجراء الامتحانات في ظروف عادية، يقول الوزير: “التزمت الحكومة بتوفير جميع المستلزمات والوسائل الوقائية على مستوى جميع المراكز عبر الوطن”. ويتعلق الأمر بارتداء القناع الواقي وضمان التباعد الاجتماعي وأخذ درجة حرارة الجسم عند مدخل مركز الإجراء، سواء تعلق الأمر بالمؤطرين أو التلاميذ والعمال وكذا الالتزام بوضع الممرات و تنظيم الحركة في المرافق.
كما تم وضع الملصقات التي تشير الى ضرورة وضع القناع الواقي وضمان التباعد الاجتماعي بمراكز الإجراء وغيرها من المحطات المتعلقة بهذا الامتحان، فضلا عن ملصقات أخرى متعلقة بمحارية الغش كإحضار الكراريس والكتب والهاتف النقال وغيرها.
وأطلقت وزارة التربية، من جهة أخرى، رسائل نصية قصيرة بالتنسيق مع متعاملي الهاتف النقال موازاة مع الامتحانات الرسمية لتحسيس الأولياء والمترشحين والمؤطرين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي.
وأشار وزير التربية الوطنية أن هذه الاجراءات التنظيمية ستكون مرفوقة بأخرى لمكافحة الغش، وذلك حفاظا على مصداقية الامتحان وتكريسا لمبدأ “الإنصاف وتكافؤ الفرص”.
من جانبها، جندت المديرية العامة للأمن الوطني أزيد من 15 ألف شرطي من مختلف الرتب للسهر على تأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط، ومرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية لإنجاح هذه الامتحانات، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية “نتيجة تفشي وباء كورونا”.
كما ستسهر مختلف الوحدات الشرطية المقحمة بمناسبة إجراء الامتحانات، المدعومة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية، على تأمين المحيط الخارجي لمراكز الامتحانات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني، بالإضافة إلى ضمان مواكبة وتأمين عملية نقل مواضيع الامتحان وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع، حسب ذات المصدر.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، وبعد استشارة مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أسدى في يونيو الماضي تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019-2020 . ونصت التعليمات على أن شهادة التعليم المتوسط “اختيارية” بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ولم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول و الثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20. إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على 9 من 20، اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط التي سيحتسب معدلُها في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى. أما بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين، فشهادة التعليم المتوسط تعتبر “إجبارية” بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عال.
للإشارة، يجرى الامتحان على مدار ثلاثة أيام من 07 إلى 09 سبتمبر الجاري وسيتم إعلان النتائج نهاية سبتمبر الجاري.
أيمن ر.
