ثمّن المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، القرارت التي صدرت بالنسبة للطور الابتدائي على غرار اللغة إنجليزية، مشرفو التربية وأساتذة التربية البدنية، معتبرة إياها التفاتة لما يعانيه الطور الابتدائي وأستاذ الابتدائي على الخصوص.
وأكدت النقابة في بيان لها، بأن المدرسة الجزائرية تمر بمرحلة من ترتيبات ووفق رهانات وقرارات جديدة جد صعبة من شأنها إعادة ترتيب المدرسة وأولوياتها وإعادتها إلى سكتها وتمكينها من السير الحسن الهادف وفق استراتيجية تعمد على بنائها ومنه التمكين لموظف وأستاذ هذه المدرسة من البناء وتمكنه من تبني سياسة البناء والتحول وفق ما نصبو إليه، وتفاعلا مع تطورات الساحة النقابية ومستجدات قانوني ممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب. وخصص المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي SNAPEP الذي عقد دورته الخامسة تحت شعار المدرسة الابتدائية في ظل القرارات الرشيدة للدولة، لاستعراض أهم ملفات الساحة النقابية واستعراضها والتداول عليها وقد تميزت أشغالها بتنظيم ندوات وورشات عمل لدراسة جملة من الملفات من بينها امتحان تقييم المكتسبات لمرحلة التعليم الابتدائي بعد إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وتحليل واقع الوضع النقابي الحالي وإفرازاته المستقبلية إلى جانب القانون رقم 02/23 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي وكذا قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب المعدل خلال سنة 2023 إلى جانب سياسة الأجور وعدم توازنها وفق القدرة الشرائية وملف القانون الأساسي الجديد وتطلع القاعدة العمالية في انتظار صدوره. ومن الملفات التي تم تدارسها القرارات التي صدرت بالنسبة للطور الابتدائي (لغة إنجليزية، تعيين مشرفين، أساتذة تربية بدنية، واقع التمثيل النقابي بعد صدور القانون الجديد ودور اللجان متساوية الأعضاء في ظل رقمنة الحركة التنقلية ومدى مسايرتها ميدانيا وسياسة الإدماج وتأثيراتها على المدرسة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم16/226 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية). وبعد تناول هذه الملفات، خلصت النقاشات إلى التحفظ على إجراءات امتحان تقييم المكتسبات من حيث (مدة الإجراء، التوقيت، التكوين، الوسائل المادية، صياغة المواضيع -المضامين- وعدد المواد، والانتقال من الكم إلى الكيف) وإعادة النظر أو إلغاء في المواد التي تعرقل ممارسة العمل النقابي وحق الإضراب في القانونين 02/23 و08/23 وعدم مسايرتها والنصوص القانونية التي تضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة حماية حرية وممارسة العمل النقابي. وأكد أعضاء المجلس الوطني، على ضرورة تحسين القدرة الشرائية وإحداث توازن بينها وبين الراتب بحيث يتوافق وأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق، وفتح النظام التعويضي لتعديل قيمة المنح والعلاوات لرفع الأجور وتحسينها. أما بخصوص القانون الأساسي الذي سماه رئيس الجمهورية قانون الأستاذ، يؤكد أعضاء المجلس الوطني حاجة أستاذ الابتدائي مثله مثل الفئات الأخرى المتضررة إلى قانون أساسي يحقق الإنصاف وينهي حالة التذمر السائد داخل المدرسة الابتدائية مطالبين الجهات الرسمية الإسراع في الإفراج عن هذا القانون المرتقب وينتظرون أن تكون مضامينه تستجيب لتطلعات أستاذ الابتدائي وتسعى إلى تحقيق قانون أساسي عادل ومنصف ومحفز وإبعاده عن التجاوزات التي حدثت في القانون الأساسي لسنة 2008 والمعدل له سنة 2012 الذي أثر على بعض الفئات ومنها فئة أساتذة التعليم الابتدائي. وثمنت النقابة القرارت التي صدرت بالنسبة للطور الابتدائي (لغة إنجليزية-مشرفو التربية-أساتذة التربية البدنية)، معتبرة إياها التفاتة لما يعانيه الطور الابتدائي وأستاذ الابتدائي على الخصوص. وبالنسبة إلى رقمنة الحركة التنقلية، قالت النقابة بأنه شيء إيجابي إلا أنها لم تساير الميدان في الظروف الحالية بسبب الأخطاء وعدم وجود معايير واضحة معتمدة في هذا الشأن ، كذلك عدم اهتمام مديريات التربية بفكرة الرقمنة وخلق أخطاء من شأنها إعاقة العمل بها ,وتهميش دور اللجان المتساوية الأعضاء. كما أفادت النقابة بأن سياسة الإدماج أثرت على واقع التربية إلا أن إدماج أكثر من 60000 أستاذ على مستوى القطاع أعطى حق للمتعاقد في الإدماج بيد أنه يوجد الآلاف من الأساتذة المتخرجين يأملون بفتح مسابقة من طرف وزارة التربية الوطنية وذلك لتكافؤ الفرص بين الجميع. وحول فتح منصة على مستوى كل مديريات التربية بخصوص التعاقد على المناصب الشاغرة أفادت النقابة بأن هذه الأخيرة لا تعمل بها وتفتح المناصب بإسنادها حسب المعارف والمحسوبية. من جهة أخرى، دعت النقابة إلى تطبيق المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16/226 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة. ويطالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي SNAPEP ومن منطلق ما تحمله القاعدة من تذمر ومن منطلق المسؤولية المحملة عليه بقانون أساسي يكفل حق أستاذ الابتدائي الاجتماعي والمهني باعتبار أن المرسوم الرئاسي 266/14 الذي كفل حقه لم يطبق ميدانيا ويتطلع كغيره من الفئات المتضررة أن تكون مخرجات هذا القانون منصفة في التصنيف والترقية وإعادة المهام مع متابعة المطالب المسجلة والتمكين منها لحساسية الوقت الراهن والظروف التي تسايره. من جهة أخرى، ثمّنت النقابة قرارات رئيس الجمهورية بخصوص ما طبق في الابتدائي من قرارات سيدة، مضيفة ولأن المنظومة التربوية تحتاج إلى قرار سياسي يعيد لها الاعتبار، نتمنى تدخل رئيس الجمهورية في الإفراج عن القانون الخاص ونطلب من أساتذتنا الأفاضل رص الصفوف والتعبئة الميدانية وترقب المستجدات القادمة.
أ.ر
