الجزائر -قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، مقاطعة اختبارات الفصل الثاني، مع الدخول رسميا في الإضراب عن الطعام شهر مارس القادم، وهذا بعد المسيرة الوطنية التي ينتظر تنظيمها نهاية شهر فيفري الجاري، بمشاركة الأطوار التعليمية الثلاثة وأولياء التلاميذ.
وفي خطوة تصعيدية قررت التنسيقية الوطنية، الذهاب رسميا إلى رفع عدد أيام الإضراب لجعلها غير محددة، على أن تنتهى في حالة واحد وهو تراجع الجهات الوصية عن سياسة الصمت المنتهجة والتي تم اعتبارها بالجد الخطيرة مقارنة بفتح الحوار ومنح حلول لا ترضي طموح الأساتذة المضربين.
وأكدت التنسيقية على لسان ممثليها أن الإضراب المفتوح سيرافقه مقاطعة اختبارات الفصل الثاني، وشددوا أن هذه المرة لن تكون مثل اختبارات الفصل الأول التي تم مقاطعتها ثم استدراكها بعد أيام قليلة مهددين الوصاية بعدم استدراك أي امتحان سيلغى إلا بالاجابة على المطالب المرفوعة.
وحذرت التنسيقية من سياسة وزارة التربية التي همها الوحيد إكمال البرنامج بأي طريقة كانت في ظل اعتبار حشو الدروس نجاحا رغم كل المواضيع المفخخة في المناهج والتي تفسد عقول المتمدرسين، الأمر الذي جعل حسبها الأساتذة والأولياء يطالبون بتغيير مناهج الجيل الثاني.
وتزامن هذا في وقت أمرت فيه مديريات التربية عبر إرسالية أبرقتها إلى مدراء التربية والمفتشين لمتابعة التأخر في الأسابيع (الدروس الضائعة بسبب الإضراب) وهذا تحسبا لاعتماد برنامج من أجل تعويض الدروس الضائعة، وهو الذي اعتبرته التنسيقية أمرا مستبعدا على اعتبار أنه لا لتعويض الدروس والخصم من الأجور لا يزال يمارس، حيث تم خصم مبالغ رهيبة من منحة المردودية وفي قيمة أجر شهر جانفي، حيث تم تكرار سيناريو شهر ديسمبر الماضي.
سامي سعد / عثماني.ع
