في خطوة تعكس حرص المجلس الشعبي الوطني على أداء دوره الرقابي والتشريعي، ترأس رئيس لجنة المالية، محمد هادي أسامة عرباوي، جلسة استماع خاصة جمعته بمدراء البنوك الوطنية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي وسائل الإعلام، وذلك لمناقشة واقع القطاع المصرفي وآفاق تطويره.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس اللجنة أن هذه الجلسة تندرج ضمن مسعى البرلمان لتعزيز التواصل البناء مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وفي مقدمتهم البنوك التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الجزائر، على غرار باقي دول العالم، شهدت في السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، ما يستدعي تكثيف التنسيق بين مختلف المؤسسات لضمان استقرار النظام المالي ودعمه لمسار التنمية الشاملة. وسلط رئيس اللجنة، الضوء على جملة من المحاور الجوهرية التي ستكون محل نقاش خلال هذه الجلسة، أبرزها مساهمة البنوك في تمويل الاستثمار ودعم المشاريع التنموية وخلق فرص الشغل، تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، إلى جانب قدرة البنوك على إدارة المخاطر وضمان السيولة المالية، ومدى الالتزام بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحديثة، مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن اللجنة المالية تضع هذه المحاور ضمن أولوياتها، نظراً لدورها الحيوي في رسم السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها. كما عبر عن يقينه بأن مداخلات مدراء البنوك ستثري النقاش وتفضي إلى مقترحات عملية تسهم في تطوير المنظومة المصرفية الوطنية. وفي ختام كلمته، ثمن رئيس اللجنة تجاوب مسؤولي البنوك مع دعوة اللجنة، متمنيا أن تثمر هذه الجلسة نقاشا بناء يدعم جهود الدولة في النهوض بالقطاع المصرفي وتمكينه من أداء دوره كاملاً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
إيمان عبروس
