أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، محمد عمرون، أنه بالرغم من كل محاولات المغرب لتمييع عدالة القضية الصحراوية، إلا أنه عجز عن تغيير الطابع القانوني لنزاع الصحراء الغربية الذي فصلت فيه الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وكل المحاكم الأوروبية على أنه مصنف كقضية تصفية استعمار مبرزا أن المخزن يسعى منذ السبعينات إلى توريط دول المنطقة في مسعاه الاستعماري على غرار إسبانيا وموريتانيا.
وخلال ندوة نظمها حزب جبهة التحرير الوطني حول إدارة النزاع في الصحراء الغربية في ظل تغيير الاستراتيجيات وتبدل المواقف، أوضح السيد عمرون أن المغرب استطاع منذ احتلاله لأراضي الصحراء الغربية منذ 1975 إلى الآن أن يغير العديد من الموازنات، غير أنه عجز عن تغيير الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية والمرتبطة أساسا بحق هذا الشعب في تقرير مصيره وعليه -يقول السيد عمرون- نجد كل الاستراتيجية المغربية التي انتهجت من 1975 إلى غاية 2007 كانت قائمة على الموازنات السياسية داخل إقليم شمال إفريقيا، معتمدا في ذلك على قوى دولية. وأمام كل المحاولات لتمييع عدالة القضية، أكد السيد عمرون، أن الطبيعة القانونية للنزاع قد فصلت فيها الأمم المتحدة سنة 1966 كقضية تصفية استعمار. وفي 1975، أكدت محكمة العدل الدولية، أن الإقليم يحتاج إلى تصفية الاستعمار. وحسب السيد عمرون، وهو عضو في مجلس الأمة، تبقى هذه المسألة السند الكبير لنضال جبهة البوليساريو من أجل التحرر، وبالرغم من أنها غير كافية، إلا أنها مهمة باعتبار أنه تم الفصل فيها على مستوى أعلى هيئة دولية وتطرق السيد عمرون في مداخلته إلى ما أسماه بعقدة الجغرافيا لدى النظام المخزني الذي سعى إلى التوسع على حساب أراضي جيرانه وهذا بالرغم من أنه اكتفى بحدوده بعد استقلاله من الاستعمار الفرنسي سنة 1956. ويرى الأستاذ، أن المخزن اعتمد منذ احتلاله الأراضي الصحراوية على استراتيجية تقوم على عنصر التوريط، حيث أنه سعى إلى إدماج العديد من الدول في النزاع في الصحراء الغربية على غرار ما فعله من قبل مع إسبانيا وموريتانيا في اتفاقية مدريد عند تقسيم الأراضي الصحراوية، هذا إلى جانب محاولته شرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية من خلال تحويل مفهوم حق تقرير المصير وتغييره بمقترح الحكم الذاتي، وهو ما اعتبره أمرا خطيرا. واسترسل المتحدث في السياق يقول، اليوم يحاول المغرب أن يوهم العالم بأن مفهوم تقرير المصير غير مرتبط أساسا بالاستقلال، وإنما يمكن تغيير هذا المبدأ من مفهومه القانوني السياسي إلى مفهوم آخر تنموي قائم على أساس إعطاء الشعب الصحراوي حقه في التنمية والتطور كما تحدث عضو مجلس الامة عن محاولات بعض الدول في الامم المتحدة تغيير طابع النزاع في الصحراء الغربية، من القانوني الى السياسي وذلك بضغط امريكي وفرنسي، وهو ما انعكس -حسب السيد عمرون- بصورة واضحة على قرارات الامم المتحدة منذ 2007، مما ساهم في إبقاء النزاع مجمدا وإطالة أمده. ولفت السيد عمرون، إلى بروز العديد من المواقف الدولية حول النزاع في الصحراء الغربية منها الموقف الداعم للشرعية الدولية القائم على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. كما عرج الأستاذ المحاضر، على محاولات المغرب توريط الجزائر واعتبارها طرفا في النزاع ودعوتها للجلوس إلى طاولة الحوار، موضحا في هذا المقام بأن الجزائر ليست لديها أي مطالب في الإقليم، غير أنها تهتم بالنزاع انطلاقا من مبادئها القائمة على دعم حق الشعوب المضطهدة من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر إلى أن النزاع على حدودها ولا يمكن لأي تكتيكات إقليمية أن تحدث دون إشراكها فيها باعتبارها بلدا مجاورا. وخلص الأستاذ في الندوة، بالتذكير بموقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأخير من قضية النزاع في الصحراء الغربية، لافتا إلى أن هذا الموقف كان نتيجة الضغوط التي مورست عليه من قبل المغرب، لا سيما من خلال الهجرة غير الشرعية والإرهاب وكذا ما تعلق بمدينتي سبتة ومليلية، مضيفا أن المخزن سعى للاستقواء بالكيان الصهيوني من أجل فرض هيمنته على الإقليم.
دريس.م
