أكد وزير المالية محمد لوكال أن إصلاح الدعم الاجتماعي بالانتقال من الدعم المعمم إلى دعم موجه يستهدف الفئات الهشة دون غيرها سيسهم بشكل كبير في تخفيف عجز الميزانية، مطمئنا الجزائريين فيما يتعلق بالترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، أن أسعارها ستكون معقولة نظرا لكونها سيارات معفية من الضريبة على القيمة المضافة في بلد المنشأ إضافة إلى أن جمركتها ستتم في الجزائر بالدينار، كما أن الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها ستحسب على اساس سعر الصرف الرسمي.
وخلال رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لـ2020، خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها عدد من الوزراء، البرلمان أوضح لوكال أن الدعم الاجتماعي الشمولي أصبح يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة ويجعل إصلاحه ضرورة.
وذكر أن الحكومة لجأت إلى مساعدة تقنية من البنك العالمي لتحديد أفضل الآليات التي يمكن اعتمادها في هذا الصلاح “على المدى القصير” مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أصلاح التحويلات “عملية طويلة ومعقدة وحساسة اقتصاديا واجتماعيا وتتطلب نهجا شاملا للإصلاح ودراسة دقيقة لتحديد آثارها على المواطنين”.
وتخصص الدولة سنويا ما يقارب 1800 مليار دج من التحويلات الاجتماعية المباشرة ونفس المبلغ من التحويلات الضمنية وقال الوزير بهذا الخصوص: “عجز ميزانية الدولة يراوح 1500 مليار دج سنويا ولو خفضنا مبلغ الدعم المباشر إلى النصف ومبلغ الدعم غير المباشر إلى النصف أيضا لتمكنا بسهولة من معالجة هذا العجز”.
عثماني.ع
