ارتفاع قياسي لمعدل التضخم في المغرب يؤجج غضب المواطنين ودعوات لانتفاضة ضد الغلاء
كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع التضخم في المغرب الى 7.1بالمئة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أرهقت جيوب المواطنين وسط دعوات لانتفاضة ضد الحكومة المغربية
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل التضخم السنوي بلغ في شهر ماي الماضي 7.1%، وأكد تقرير المندوبية أن ارتفاع مستوى التضخم يعود إلى أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بنسبة 15.6%، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.4%
بالمقابل، أعلنت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 جويلية القادم أمام البرلمان، ضد الفساد ونهب المال العام، داعية جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والحركات الجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين إلى المشاركة بقوة في هذه التحركات.
وسجلت الجمعية في بيان، “تنصل” الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات، فضلا عن عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد، لكونه “برلمانا ضعيفا” أمام الحكومة، “ولا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة، وتخليق الحياة العامة”.
يأتي هذا في وقت تواصل المؤسسات الرسمية في المغرب الاعتراف بتراجع الاقتصاد المغربي من خلال أرقام تؤكد ضعف الرواتب وبأن سوق العمل قاصر عن استيعاب الناشطين الجدد مقابل تخلي الحكومة عن دعم الاقتصاد المغربي
بالمقابل، لاتزال حكومة المخزن تقدم حجج غير مقنعة للمغاربة حول أسباب ارتفاع الأسعار والتضخم الذي سجل معدلات قياسية بحسب تقارير رسمية الأمر الذي أدخل نسبة كبيرة من العائلات تحت خط الفقر وسط انتقادات لاذعة من جهات داخلية تدعو إلى رحيل الحكومة
