في إطار جهودها لتحسين أداء القطاع التجاري وضمان استقرار السوق نظمت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لقاء وطنيا لإطاراتها بحضور وإشراف وزير التجارة الداخلية السيد الطيب زيتوني.
ويهدف اللقاء إلى تقييم الإنجازات السابقة واستعراض التحديات الاقتصادية الراهنة إضافة إلى وضع خارطة طريق مستقبلية تركز على استقرار السوق وتعزيز الأمن الغذائي.
استعراض التحديات العالمية واستراتيجيات المواجهة
افتتح الوزير الطيب زيتوني اللقاء بكلمة أكد فيها أن ضمان استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يشكلان الأولوية القصوى للوزارة خلال عام 2025. وأشار إلى التأثيرات المتزايدة للأزمات الإقليمية والعالمية مثل التضخم واضطرابات سلاسل التوريد التي جعلت من الأمن الغذائي ضرورة استراتيجية على المستوى الوطني. وأضاف الوزير أن الاستفادة المثلى من الموارد المحلية و زيادة الإنتاج الوطني سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي هو النهج الأكثر فعالية لمواجهة هذه التحديات. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويدعم الاستقرار الاقتصادي.
إصلاحات تنظيمية لتعزيز الأداء ورقمنة القطاع
وضمن رؤية الوزارة للتطوير أعلن الوزير عن برنامج شامل يهدف إلى تحسين شبكات التوزيع وتنظيم الأنشطة التجارية عبر مراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم القطاع. وركز على أهمية الرقمنة كأداة لتعزيز الشفافية ومحاربة التجاوزات، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية ستكون في صلب استراتيجيات الوزارة للرقابة على الأسواق. كما شدد، على أهمية هذه الإصلاحات في تحسين العلاقة بين المنتجين والمستهلكين وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية مما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة التجارية.
تحضيرات متكاملة لاستقبال شهر رمضان 2025
فيما يتعلق بشهر رمضان المقبل، كشف الوزير عن خطة استثنائية لضمان توازن التموين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وشدد على التنسيق مع المنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك لضبط الأسعار ومنع المضاربة، مشيدا بالنجاح الذي حققته تجربة أسواق رمضان العام الماضي. وذكر أن الوزارة تعمل على توفير كميات كافية من المواد الأساسية مع اتخاذ تدابير استباقية لتجنب أي نقص قد يحدث خلال الشهر الكريم بما يلبي احتياجات المواطنين ويخفف العبء عليهم.
تطوير مؤشرات الأداء لتعزيز الفعالية
من جانبه ألقى الأمين العام للوزارة، السيد الهادي بكير كلمة تناولت أهمية وضع معايير ومؤشرات مبتكرة لتقييم أداء إطارات الوزارة. وأوضح أن خطة الوزارة لعام 2025 تتضمن تطوير عشر مؤشرات رئيسية تشمل تنظيم الأسواق ضمان انتظام التموين وتعزيز الرقابة الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه المؤشرات ستستخدم في قياس الفعالية ضمن عقود النجاعة ما يضمن تحقيق أهداف الوزارة بكفاءة وشفافية ويسهم في تحسين الأداء العام.
التأكيد على التعاون لتحقيق التنمية المستدامة
كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استقرار السوق وتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به أعوان القطاع في مواجهة التحديات، داعيا إلى استمرار الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات. هذا اللقاء الوطني الذي يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، يؤكد التزام الوزارة بتحقيق تحول نوعي في الأداء القطاعي بما يعكس تطلعات المواطنين ويعزز مكانة الاقتصاد الوطني محليا ودوليا.
تغطية: محمد بوسلامة
