* نقابة الاستشفائيين الجامعيين.. هذه الخطوة من شأنها “التصدي لهجرة الكفاءات الجزائرية”
ثمّن المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” عبد الحفيظ ميلاط، قرار رئيس الجمهورية، ونوه بقراراته التاريخية في مجلس الوزراء لفائدة الأسرة الجامعية.
واعتبر ميلاط في تصريح له، أن القرارات تعد بمثابة “يوم تاريخي” للأسرة الجامعية ومن شأنها “إعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية بعد سنوات من الانتظار، سيما أن القانون الأساسي لم يعدل منذ 2008 والنظام التعويضي يراوح مكانه منذ 2010”. وسلط ميلاط في المقابل الضوء عن الخطة التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري لرئيس الجمهورية لتوظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوره، موضحا أنه من شأنها أن توظف 90 بالمائة من حاملي هذه الشهادتين، حيث سيتم توظيف حملة الدكتوراه بناء على خطة وزير التعليم العالي على 4 مراحل، بداية بمشاركة المعنيين في المسابقة التي ستطلقها الوزارة، والتي تم فيها فتح 5 آلاف و310 منصب منها 2500 منصب للتوظيف الخارجي وفي حال لم يتمكن حاملي الدكتوراه والماجستير من النجاح في التوظيف. وأضاف النقابي، أنه سيتم توظيفهم على مستوى مراكز البحث مع الاحتفاظ بجميع امتيازات الأستاذ الجامعي كمرحلة ثانية لخطة الوزير. وفي حال لم يتمكن حاملي الشهادات من التوظيف على مستوى مراكز البحث يتم توظيفهم على أساس شهادة الماجستير والدكتوراه في الإدارات العمومية التابعة للوظيف العمومي وكآخر مرحلة بالنسبة للأساتذة الذين لم يحالفهم الحظ في مؤسسات الوظيف العمومي سيتم توظيفهم عن طريق التعاقد، والاستفادة من نفس امتيازات الأستاذ الجامعي، علما أن التعاقد يكون آليا إلى غاية ايجاد منصب دائم. وعن قرار مراجعة القانون الأساسي قال ميلاط انه”يتوافق مع الرؤية الجديدة للجامعة الجزائرية التي تسعى الى الانتقال من التكوين ومنح الشهادات إلى فاعل منتج للثروة ومساهم في إنجاز برامج التنمية”، مشيرا الى جهود المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES لمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي والنظام التعويضي للأستاذ الجامعي أتت بثمارها اليوم بمباركة رئيس الجمهورية لمراجعة هذين القانونين في مجلس الوزراء المنعقد اليوم 14 ماي 2023، مبشرا الأسرة الجامعية، بأن الوظيف العمومي عقد أربع اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي المقترح، وأن هذه الاجتماعات الأربعة أفضت في النهاية إلى اعتماد كل بنود المشروع، بما فيها كل المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، والتي تشكل حوالي 90 بالمائة من مجموع المشروع المقترح. كما ثمن رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، البروفيسور رشيد بلحاج، قرارات رئيس الجمهورية، مبرزا أنها “ستنعكس إيجابا” على حملة الدكتوراه، لاسيما فيما يتعلق برفع أجور الباحثين وتدعيم مكانة الأطباء، مؤكدا بأن هذه الخطوة من شأنها “التصدي لهجرة الكفاءات الجزائرية من خلال إعادة الاعتبار لها وتمكينها من الإسهام في بناء جامعة الغد والتحكم في التقنيات المتطورة”، موضحا أن “تحفيز الكفاءات الجزائرية التي باتت تتهافت عليها مختلف الدول، سيتيح لها المساهمة في تعزيز مكانة البحث العلمي، لا سيما عن طريق نشر المقالات العلمية في المجلات العالمية، وهو ما سيرفع تصنيف الجامعة الجزائرية عالميا”.
سامي سعد
