أكدت المؤسسة العسكرية حرصها على تطوير منظومة دفاع وطنية ورفع القدرات القتالية للجيش، مشيرة إلى أن هذا الأخير أصبح يمتلك عوامل قوة الردع.
وفي افتتاحية مجلة “الجيش” في عدد شهر ماي، أكدت أن “القيادة العسكرية شددت على تعزيز الصناعات العسكرية كخيار استراتيجي يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر”.
وأشارت المجلة إلى اهتمام القيادة العسكرية، بإعداد مختلف تشكيلات القوات المسلحة وتحضيرها وضمان جاهزيتها القصوى، عبر “تركيز الجهود على محاور أساسية أهمها التحضير القتالي والتكوين والصناعة العسكرية، ضمن مقاربة شاملة وبعيدة النظر ووفق إستراتيجية ذات طابع عملياتي محض وتوجه ينم عن انشغال دائم بتطوير قوام المعركة للقوات المسلحة”.
وبخصوص مواكبة المستجدات في مجال تطوير وتحديث القدرات القتالية، أكدت مجلة الجيش أن “الصناعات العسكرية فرضت نفسها كخيار استراتيجي نابع من توجه وطني يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، واستحداث مناصب شغل لفائدة الشباب والمساهمة من ثم، في تطوير النسيج الصناعي الوطني”.
وعادت المجلة لسان حال المؤسسة العسكرية، إلى الخرجات الميدانية التي أجراها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، إلى مختلف النواحي العسكرية، الذي جدد فيها تأكيده على “ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره حجر الأساس الذي يقوم عليه التطور المنشود والجاهزية المطلوبة”، بما ينسجم مع الإعداد الجيد لمتطلبات إكساب عوامل القوة الرادعة وهو ما “أصبح في متناول الجيش الوطني الشعبي، الحريص على أداء مهامه الدستورية النبيلة المنوطة به على أكمل وجه وهو ما يتساوق أيضا مع طموحات شعبنا المشروعة في بلوغ جيشه أعلى درجات القوة”.
وذكرت أن الإستراتيجية ترمي إلى تطوير منظومة الدفاع الوطنية والرفع المتزايد للقدرة القتالية لمختلف تشكيلات الجيش الوطني الشعبي، عرفت هذه الأخيرة “قفزة نوعية”، حيث كان الرهان ينصب أساسا على “توفر عنصر بشري مؤهل تأهيلا عاليا” و”جعله بمثابة استثمار مربح كفيل بإنجاح مسعى تحديث وعصرنة وتطوير الجيش الوطني الشعبي والارتقاء بجاهزيته”، وهو شرط ضروري لبلوغ أرقى درجات التحضير القتالي.
وأضافت المجلة بأن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي عكفت على “إعداد مقاتل متكامل عسكريا وعلميا للقيام بدوره ضمن القوات المسلحة وقت السلم والحرب”، وذلك ضمن خريطة طريق تبدأ بـ “العناية القصوى بالجانب التكويني من القاعدة إلى أعلى هرم المنظومة التكوينية”، وقد سمحت المعادلة التي تضمنت التكامل في التكوين بين الجانبين التعليمي والتأهيلي من جهة والجانب العملي والميداني المنوط ببرنامج التحضير القتالي من جهة أخرى، بتقدم الجيش الوطني الشعبي “خطوات جبارة” في مجال الإلمام والتحكم في العلوم العسكرية بمختلف تخصصاتها وكذا في شتى المعارف العلمية والتكنولوجية.
مكافحة الإرهاب متواصلة وباب التوبة مفتوح
وتحدثت المجلة عن حصيلة عمليات مكافحة الإرهاب خلال شهر أفريل الماضي، وأفادت بأن “الجهود التي يبذلها أفراد وحدات الجيش مكنتهم من تحقيق نتائج إيجابية في الميدان، حيث سلم 15 إرهابيا أنفسهم، كما قامت عائلة أحد الإرهابيين والمتكونة من 10 أفراد بتسليم نفسها للسلطات العسكرية، للاستفادة من القوانين السارية والمتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.
وتمكنت الوحدات العسكرية خلال أفريل الماضي، من القضاء على إرهابيين، فيما سلم 13 إرهابيا أنفسهم للجيش، وتم توقيف 8 آخرين، كما أوقفت 4 عناصر للدعم والإسناد، كما دمرت 26 كازمة كانت تستعملها المجموعات الإرهابية، كما أوقفت وحدات الجيش خلال نفس الفترة 120 مهربا و649 مهاجرا غير شرعي و68 تاجر مخدرات وحجزت أزيد من 3308 كلغ من الكيف المعالج.
كما تمّ حجز أسلحة وذخيرة ووسائل أخرى بمختلف النواحي العسكرية، ضمت بندقيتين رشاش من نوع “اف. أم” و21 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، بندقية قناصة، بندقيتين نصف آلية سيمينوف، 4 بنادق تقليدية الصنع، 20 سلاحا ناريا، مسدس آلي، 37 قنبلة تقليدية الصنع، كما حجزت قوات الجيش، صاروخي هيلكوبتر، 10 مقذوفات هاون عيار 81 ملم، 41 قذيفة مضادة للدبابات، 42 مخزون ذخيرة، 3801 طلقة من مختلف العيارات.
وجددت وزارة الدفاع الوطني دعوتها لمن تبقى من إرهابيين في الجبال ولكافة عائلاتهم، للاقتداء بالأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية والعودة لأحضان المجتمع والاستجابة لنداءات عقولهم وضمائرهم قبل فوات الآوان.
