الجزائر -أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، الثلاثاء، أمرا بالقبض الدولي ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، ونجله لطفي، وبلحمدين فريد مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، حسب ما ذكر التلفزيون العمومي.
وحسب نفس المصدر فإن المعنيين متهمون بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري. وفي 13 ماي الماضي، مثل اللواء المتقاعد خالد نزار، أمام القاضي العسكري بالبليدة، لتقديم شهادته بخصوص ما دار بينه وبين السعيد شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، المتابع بتهم محاولة “الانقلاب على قيادة الجيش” وبث الفوضى وفرض حالة الطوارئ وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم شقيقه.
وجاء استدعاء وزير الدفاع الأسبق (1990-1994) للمحكمة العسكرية بعد كشفه، نهاية أفريل الماضي، عن “مخطط كان يحضر له السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل للتعامل مع الحراك الشعبي ومساعيه للزج بالبلاد في طريق مجهول عبر إعلان حالة الطوارئ ومحاولة إنهاء مهام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في سياق سرقته لختم رئاسة الجمهورية واستحواذه غير الدستوري على مهام شقيقه الرئيس”.
وكان نزار (81 عاما) يلاحق من القضاء في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات، لكن النيابة السويسرية أعلنت في مطلع 2017 أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت “نزاعا مسلحا”، وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
أمين.ب
