الجزائر- طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أونباف”، بإعادة النظر في سياسة الأجور وكذا الالتزام بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة،
محملا وزارة التربية الوطنية، مسؤولية انفرادها بملف “الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية”، كما دعا إلى فتح حوار فعلي مع جميع الشركاء قصد إيجاد حلول للمشاكل العالقة.
ودعا الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان له، السبت، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي نظمه بالمقر الوطني، إلى الالتزام بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك، وكذا التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف قانون العمل، ملف القدرة الشرائية وملف الحريات النقابية). كما طالب في السياق ذاته، بتوحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد منذ سنة 1989، مع التطبيق الفوري للمرسوم رقم: 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية والحق في الأثر المالي الرجعي من تاريخ صدوره.
كما أعرب عن رفضه المطلق للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة، مجددا طلبه بإعادة النظر في سياسة الأجور والتحذير من الاستمرار في التوزيع غير العادل للثروة.
وحمل وزارة التربية الوطنية، مسؤولية انفرادها بملف “الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية” وأي إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق جودة التعليم.
وأكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في الأخير، أنه أمام سلسلة التراجعات الاجتماعية والتضييق والكيل بمكيالين وسياسة الهروب إلى الأمام واتساع دائرة انشغالات القاعدة العمالية، فإن المكتب الوطني يدعو إلى فتح حوار اجتماعي فعلي يفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة.
