أجمع أعضاء مجلس الأمة، أثناء مناقشة قانون عضوي، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الإثنين، أن العلاقة بينهما تكاملية وليست تنافسية، وهذا لضمان استمرارية المؤسسات، مؤكدين على ضرورة أن تلعب القنصليات دورها، بوضع كل الإمكانيات تحت تصرف النواب، لممارسة مهامهم، وتمثيل بلادهم بالخارج، وبالمناسبة إقترحوا إيجاد قنوات أخرى، تسمح بتتبع مسار إجابات الوزراء، على أسئلتهم، التي تكون في أغلب الأحيان سطحية وغير مقنعة.
وأكد عضو مجلس الأمة، عن التجمع الوطني الديمقراطي، إلياس عاشور، الإثنين، بمجلس الأمة، أثناء تقديم ومناقشة قانون عضوي ، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أن العلاقات بين اعضاء الهيئتين تكمالية، وهذا لضمان استمرارية المؤسسات والتنسيق مع الحكومة، كما سجل أن التعامل مع الأسئلة، التي تطرح في الهيئة، يعطي دور في تحقيق التنمية، لخلق طبقة سياسية رفيعة. وأضاف إلياس عاشور، أن العلاقة بين الدبلوماسية البرلمانية والحقيقية تعد تكاملية أيضا، حيث التعليمات التي أعطتها الرئاسة، لبعض السفارات تصب في هذا المجال، وبالتالي حان الوقت لهذه الهيئة أن تتعامل مع أعضاء مجلس الأمة بجدية، لكون الوضع في بعض القنصليات كأنه في توجه سياحي، ما يطرح سؤال عن طريقة خلق لوبيات للدفاع عن قضايا الجزائر، كما تفعل الكثير من الدول، مع وضع كل الإمكانيات أمام النواب، ويصبح عضوا فعالا، ليكون بذلك تجاوب مع الحكومة وعلاقة عمل. وبدوره، أوضح جلول حروشي، العضو عن الثلث الرئاسي المعين، بمحلس الأمة، لدى تدخله، أن الاجتماع جاء من أجل مناقشة قانون عضوي، المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، حيث إقتصر المشروع، على تعديل بعض المواد بدل صياغتها كليا، وأن تعديل سبعة عشر مادة لا ترقى، إلى ما يطمح إليه النواب، في حين نجد المادة التاسعة والعشرون، كان بالامكان التفصيل بها أكثر، ونفس الشيئ بالنسبة للمادة الثلاثين، التي تحدد مجالات الاقتراع. وبالمناسبة، دعا حلول حروشي، أعضاء مجلس الأمة، لبذل الجهود وتدارك النقائص، لمواكبة التطورات مع ضرورة العمل سويا لتجسبد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبناء الجزائر الجديدة. أما النائب عن جبهة التحرير الوطني، لولاية جيجل، فؤاد سبوتة، فاعتبر أن العلاقة بين الجهازين أي البرلمان والحكومة، تكاملية وليست تنافسية، كما يعتبرها البعض، فيما قدم بعض الملاحظات حول مشروع القانون، والتي تتعلق أساس بطرح الأسئلة، حيث تكون إجابة الوزراء في الكثير من الأحيان، سطحية وغير مقنعة، الذين يعتمدون على المدراء التنفيذيون على المستوى المحلي، للإجابة عليها، مقترحا إيجاد قنوات أخرى تسمح بتتبع مسارها إلى النهاية، وهل وجدت إجابة الوزير تطبيقا في الميدان أم لا. مثمّنا في السياق ذاته، قرار الرئيس بمراجعة القوانين الموجودة، خاصة تلك التي تهم حياة المواطن. وأشار عضو الثلث الرئاسي المعين، أحمد بوزيان، أثناء تدخله، أن الجميع يسعى لبناء الجزائر الجديدة، التي لا يمثلها بعض النماذج، التي لا يهمها سوى مصالحها الشخصية، وتستعمل مناصبها في إهانة بعض الشباب الذين تولوا المناصب، وعلى سبيل المثال ما تعرض له النائب عن ولاية تسمسيلت، وأشعل الفتيل، مؤكدا وقوف جميع النواب إلى جانبه، داعيا في السياق ذاته، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، لمؤزراته تحقيقا للعدالة.
نادية حدار
