نوه أعضاء مجلس الامة الاثنين خلال مناقشتهم لنص قانون المالية لسنة 2024 بالتدابير الرامية لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة و حماية القدرة الشرائية للمواطن.
واوضح أعضاء المجلس خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2024 ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن نص قانون المالية حمل في طياته تدابير ايجابية من شأنها الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والحفاظ على المكتسبات ومواصلة الدعم الاجتماعي حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وفي هذا الصدد، اشاد عضو مجلس الامة، محمد رباح بالتدابير التي جاء بها نص القانون وبتكريس الطابع الاجتماعي للدولة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مثمنا التعديلات الضريبية التي أضفاها.
كما اشاد بالمجهودات التي قام بها رئيس الجمهورية في مختلف الميادين والرامية اساسا الى مكافحة الفساد و ضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلادكما ثمن من جهته، عمر دادي (الثلث الرئاسي) التدابير الهامة التي جاء بها نص القانون و التي تعتبر منسجمة مع تطلعات المواطن و التزامات و توجيهات رئيس الجمهورية واصفا اياها بالنقلة النوعية في مجال ترقية الاستثمار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والزيادات في الاجور مما يعطي للمواطن فرصة لتحسين قدرته الشرائية وشاطره الموقف محفوظ بوصبع (حر) الذي ثمن بدوره فحوى المشروع من اجراءات اقتصادية
ومالية وتدابير تشريعية “تصب جلها في مسعى الحفاظ على المكتسبات والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية داعيا الى المزيد من الرقابة في صرف المال العام واحترام اجال التنفيذ. من جانبه ثمن عضو مجلس الامة مراد لكحل (التجمع الوطني الديمقراطي) تدابير واجراءات المشروع مشددا على عصرنة الادارة واعادة النظر في الدعم الاجتماعي
وتوجيهه لمستحقيه والتوجه نحو قطاعات الفلاحة والطاقات المتجددة واعطاء المزيد من الدعم للمؤسسات الناشئة.
ورحب عبد الرحمان قنشوبة من نفس الحزب بالزيادة في الاجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و برقمنة بعض القطاعات داعيا الى رفع التجميد عن بعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية من جهته دعا العضو محمد روماني (حركة البناء الوطني) الى الاهتمام اكثر بمجال الصحة وتوفير مناصب الشغل للشباب وانجاز مختلف المشاريع التي تعود بالفائدة على الحياة اليومية للمواطن في مختلف ولايات الوطن
دريس م
