ثمّن نواب مجلس الأمة، قانون المالية لسنة 2023، خلال مناقشته بالمجلس، لتكريسه البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، وذلك تماشيا مع تعهدات الرئيس الـ54، من خلال دعمه الموارد ذات الاستهلاك الواسع ورفع الأجور وكذا المِنح، كما أنه لم يتضمن أي ضرائب جديدة، مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، بهدف تجسبد الحوكمة المالية بالتركيز على الرقمنة، لتحقيق التنمية المحلية والاقتصادية.
وأوضح عضو الثلث الرئاسي، محمد لعقاب، أثناء تدخله، الإثنين، أن قانون المالية لسنة 2023 وردت فيه الكثير من الإيجابيات، أبرزها إعادة تقييم منحة البطالة، وذلك تماشيا مع سياسة الرئيس عبد المجيد تبون، في حرصه على الاهتمام بالطبقة الاجتماعية على اختلافها، وخلوه من ضرائب جديدة، حيث تم إعداده في وضع جيوسياسي متميز، إضافة لذلك ضخامة الميزانية، التي تعد الأكبر منذ الاستقلال. كما أوضح محمد لعقاب، لوجود عمال مؤقتين في البلديات والتعليم العالي، لم يتحصلوا على مخلفاتهم المالية، رغم الوعود التي تلقوها بإنصافهم، مطالبا بالنظر في وضعيتهم، مع إعادة النظر في منح أرامل الشهداء وأبنائهم، وكذا ضحايا الإرهاب والألغام، وفيما يتعلق بمحاشر السيارات، فقال بأنها أصبحت ضيقة ولم تعود تتسع للمزيد، وبالتالي من الضروري توسيعها لتستفيد بذلك الخزينة العمومية من مداخيلها. أما النائب عن جبهة التحرير الوطني، محمد بوبكر، فأكد بأن تطور الأمم يقاس بمدى تطور نظام الصحة بها، حيث تم التخصيص لهذا القطاع ببلادنا 617 مليار دينار أي بزيادة 14 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، كما عبر عن امتنانه لمتابعة الرئيس، سير المستشفى الجزائري-القطري، الذي يترجم صورة رائعة للتعاون بين البلدين، ويعد مكسبا لقطاع الصحة، كما أضاف، أنه رغم وجود زيادة في ميزانية القطاع إلا أن بعض المستشفيات تعاني من تعطل الأجهرة الطبية، التي تعد النقطة السوداء بها، ما أثر سلبا على الخدمات، وبالتالي من الضروري إعادة النظر في صيانتها، عن طريق تقنيين مختصين في المجال، أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فدعا لتوفير ميزانية أكبر للبحث العلمي، الذي يعد مهم لتحقيق أي تطور. وبدوره أشار النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، مراد لكحل، لتضمن قانون المالية إيجابيات لصالح المواطن، حيث خصص 47 بالمائة لميزانية التجهيز مع رفع الأجور رغم الظروف الحالية، ما يعكس وجود تطور باهتمام الدولة لشرائح المجتمع، وذلك تكريسا لحرص الرئيس الالتزام بتعهداته الـ54، لرفع الغبن عن المواطن. كما نوه بعدم توفر القانون لضرائب جديدة، مع توفير المزيد من الدعم ذات القيمة المضافة، وكذا تعزيز نظام الرقابة في كل الهياكل الإدارية، إضافة لتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، لتجسيد الحوكمة المالية بالتركيز على الرقمنة.
حرص الرئيس على تحقيق التنمية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة
أكد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية، أثناء تدخله، أنه اتضح للجنة من خلال دراسة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023، مباشرة الحكومة التنفيذ الفعلي للنمط الجديد للحوكمة المالية العمومية، وذلك وفق مقاربة جديدة، تأتي خصيصا للتكفل بتداعيات التطورات العميقة التي عرفتها الإدارة العمومية وتحديات عصرنة النظام المالي والميزانياتي للدولة، بتسييره على أساس النتائج والأداء، حيث يتم تنفيذ الاعتمادات المالية، حسب البرامج عوض التوزيع حسب القطاعات. وأضاف المتحدث، أن النص جاء بمجموعة من التدايير التشريعية، التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، أبرزها تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية، مع مكافحة الغش والتهرب الضريبي، وكذا تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ومراجعة منحة البطالة، ما يجعل القانون جدير بالتثمين، لكون ميزانيته غير مسبوقة في الانفاق العمومي للجزائر المستقلة، ويؤكد مرة أخرى حرص الرئيس عبد المجيد تبون، للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة، كما نصت عليه المرجعية النوفمبرية.
نادية حدار
