* العدالة استرجعت كافة صلاحياتها وستعمل بكل حرية دون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات
* تداعيات الأزمة ستتأزم أكثر إذا ما استمرت المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية
* من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية
* أطراف أجنبية تسعى إلى قيادة المرحلة الانتقالية لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد
الجزائر- أعطى نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أمس الأربعاء، من وهران، إشارة لسلك العدالة لبدء إجراءات المتابعات القضائية ضد أفراد العصابة، كما نبه لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية لضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب، وطالب من الشعب الجزائري التحلي بالصبر والوعي والفطنة حتى تتحقق جميع مطالبه المشروعة غير منقوصة.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها في اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، حيث أشار الفريق إلى أن العدالة وبعد استرجاعها لكافة صلاحياتها، مُنتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام، وأن الأمر سيمتد أيضا إلى ملفات فساد سابقة.
وقال ڤايد صالح في هذا الصدد “إننا نشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوط ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية. وفي هذا الصدد، نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة”.
أدعو الشعب إلى التحلي بالصبر والوعي والفطنة
ودعا نائب وزير الدفاع الوطني الشعب الجزائري إلى التحلي بالصبر والوعي والفطنة خاصة في ظل المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد، واعدا إياه بأن الجيش الوطني الشعبي سيبقى إلى جانبه حتى تتحقق جميع مطالبه وفق الآليات المنصوص عليها في الدستور.
وقال: “تتطلب هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، بل، تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر، تضافر جهود كافة الوطنيين باتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر، الذي يراعــي بالدرجة الأولى وأساسا المصلحة العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الـجـمـهـوريـة الجديد”.
سير المرحلة الانتقالية سيتم بمرافقة الجيش
وتابع يؤكد أن الجيش لن يتخلى عن الشعب خلال المرحلة الانتقالية، حيث سيرافقه ويسهر على متابعة والتحضير للانتخابات الرئاسية في إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية، “وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية”.
على الجميع أن يدرك تداعيات استمرار الأزمة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا
كما دعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الشعب الجزائري إلى إدراك وفهم أبعاد الأزمة الحالية في شقيها الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني، خاصة في حال استمرت لأكثر من وقتها واستمر تعنت المطالبين بالمطالب التعجيزية.
“يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات”.
سجلنا محاولات أجنبية لاستغلال الحراك وقيادة المرحلة الانتقالية
وعاد نائب وزير الدفاع الوطني لينبه من جديد إلى خطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية لضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد من خلال استغلال حراك الجزائريين، وقال “مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة”.
وأضاف يقول: ” بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال”.
ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، أكد قايد صالح أن الجيش الوطني الشعبي بذل كل ما بوسعه “من أجل حماية هذه الهبّة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا”.
أنا على ثقة كاملة بتفهم الشعب وإدراكه لحساسية الوضع
وجدد قايد صالح التذكير أنه لا طموح له سوى خدمة البلاد والسهر على أمنها واستقرارها، وأنه على ثقة كاملة بتفهم الشعب الجزائري وإدراكه لحساسية الوضع وتغليبه المصلحة الوطنية وقدرته على الخروج من هذه الأزمة منتصرا:
“وأود بهذه المناسبة أن أجدد التذكير بأنني قد التزمت شخصيا بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة، والوقوف إلى جانبه، رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج، ممن يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه، وسيثبت التاريخ صدق أقوالنا ومساعينا وأنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها، وستخيب كل آمالهم ومناوراتهم الرامية إلى المساس بسمعة ومصداقية الجيش الوطني الشعبي، الذي سيظل، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، سندا قويا لشعبه في المحن والأزمات، في إطار أحكام الدستور وقوانين الجمهورية، وأن ثقتنا كبيرة في تفهم شعبنا وإدراكه لحساسية الوضع وتغليبه المصلحة الوطنية وسيتمكن وطننا بإذن الله من الخروج من هذه الأزمة منتصرا كما عهدناه”.
مصطفى عمران
