أكدت اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب أن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، التي يترأسها كل من عليوات لحلو وشعيب حكيم، غير معترف بها من طرف القاعدة، وبالتالي أي خطوة تقوم بها غير مرحب بها، معلنة إدراجها برنامجا ميدانيا في كل الولايات من أجل توعية فئة الحرس البلدي لمواصلة نضالهم حتى افتكاك حقوقهم.
وذكرت اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب، الثلاثاء في بيانها، أنه كل مرة تؤكد السلطة بحل جميع مشاكل الحرس البلدي، سواءً المهنية أو الاجتماعية، تطل علينا بعض الأطراف من وسطنا للإعلان والتكلم باسم الوزارة الوصية، أنها استقبلتهم ووعدتهم بتلبية مطالبهم المشروعة، وبعد مرور الوقت يتضح أن كل هدا مجرد ذر للرماد في الأعين وربح للوقت، لأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لا تستمع لقاعدة اللجنة التي تندد كل مرة بأن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، والتي يترأسها كل من الشخصين عليوات لحلو وشعيب حكيم، غير معترف بها، والوزارة الوصية طرف مدني في النزاع، معلنة إدراج برنامج ميداني في كل الولايات من أجل توعية فئة الحرس البلدي لمواصلة النضال وعدم الانسياق وراء بعض الانتهازيين الذين يريدون استغلالهم.
كما أعلنت اللجنة عن فتح مداومة وطنية يوجد مقرها بالعاصمة، إضافة إلى مداومات ولائية، من أجل ديمومة الحوار والتنسيق والاتصال، وتحويلها إلى لجان لمتابعة المطالب واستكمال ومساندة الدور الفعال لهذه اللجان المؤسسة، وتوزيع الحوار في اللجنة المختصة بالمرافعة وتشكيلها كقوة اقتراح دائمة، وتمسكها بمطالبها السياسية والاجتماعية قصد تكريس المقاومة الوطنية ضد الإرهاب بقوانين ومراسيم تصون حقوقهم.
ومن أهم مطالب فئة الحرس البلدي المطالَبة بالتعويضات المعنوية والمادية، والاعتراف الرسمي بها وكذا تصنيفها، داعية الجميع للالتفاف حول القضية وعدم السماح لمهندسي تيارات خارج المجال النضالي بتفريقهم وجرهم إلى ما لا يحمد عقباه.
نادية حدار
