كشف وزير الداخلية صلاح الدين دحمون عزم الحكومة التخلي نهائيا عن التمويل غير التقليدي، معلنا عن قرار رفع أجر الممارسين المختصين العاملين في الجنوب إلى مرتين ونصف، وكذا إعفاء الرسوم للصيادلة والأطباء الخواص الذين يزاولون نشاطهم في الهضاب والجنوب.
ودعا وزير الداخلية خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الوزير الأول نور الدين بدوي، بالندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية لولايات الجنوب والهضاب العليا، إلى الابتعاد عن الوعود والشعارات التي لا تغنينا في شيء، وأن التركيبة الديموغرافية للجنوب والهضاب فرضت إقرار سياسات جديدة، معلنا عن قرار الحكومة التخلي نهائيا عن التمويل غير التقليدي، واستحداث مديريات صحة في الولايات المنتدبة.
كما شدد دحمون على ضرورة ترشيد النفقات حسب الأولويات، والتكفل بانشغالات العنصر البشري لقطاع الصحة، وأعلن بالمناسبة عن قرار الحكومة رفع أجر الممارسين المختصين العاملين في الجنوب إلى مرتين ونصف، مع فتح 198 منصب مالي للأطباء العامين الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 40 سنة، وإقرار منح جديدة للمختصين في الجنوب، إضافة إلى إعفاء الرسوم للصيادلة والأطباء الخواص الذين يزاولون نشاطهم في الهضاب.
وكشف وزير الداخلية عن جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب، أبرزها إنشاء لجنة وزارية مشتركه برئاسة وزير الصحة، تقوم برفع التجميد عن مشاريع الصحة في الجنوب والهضاب، حيث تم تسجيل 25 مشروعا قدرت بـ20 مليار دينار، وستعمل على إنشاء مشاريع جديدة مقدرة بـ19 مليار دينار، وفتح تخصصات جديدة، وكذا ملحقات للصيدلية المركزية، إضافة إلى إنشاء ملحق لمعهد باستور تخصص سموم العقارب، واتفاقيات توأمة بين المستشفيات العسكرية والمدنية، وتعزيز الفريق الطبي بالكوبيين، مجددا تأكيده على عدم تخلي مؤسسة الجيش عن مهامها التي استمدتها من جيش التحرير، حيث لم يبخل عن دعم قطاع الصحة.
نادية حدار
