يسعى نخبة من المفكرين والخبراء في الجزائر إلى تأسيس فضاء اقتصادي تشاركي كبير أطلق عليه اسم “المنتدى الدولي للتصنيع”، يهدف إلى توجيه الرأي العام حول ضرورة فهم المرحلة التي تمر بها البلد وباقي دول العالم، خاصة مع اشتداد الصراع العالمي الاقتصادي والمالي بين الغرب والشرق في الآونة الأخيرة، وانعكاسات ذلك على دول العالم، وكذا ارهاصات الأزمة الغذائية والاقتصادية القادمة، مع التحضير العاجل للحلول الفورية والاستراتيجية لذلك.
ويأتي هذا المنتدى المقرر تأسيسه في الثالث والرابع من شهر أوت المقبل كمشروع اقتصادي وصناعي استراتيجي، أساسه ومنطلقه إرساء قواعد علمية وقوية لتعميم البرنامج الوطني الشامل لتحريك الثروة المعرفية وتصويبها نحو الورشات الصناعية الكبرى، والاستراتيجية لاقتصاد مستقل ومتنوع، مبني على منطلقات حضارية أصيلة وبديلة عن النظام الاقتصادي العالمي المتآكل في الآونة الاخيرة، ويهدف إلى بلورة وتجسيد النموذج الاقتصادي والمالي المستقل للجزائر الحديثة، والمشاركة الفعالة والقوية في زرع ثقافة وسلوكيات الاستثمار اللامشروط في الثروة المعرفية، بالإضافة إلى التشارك مع المبادرات الرسمية الحكومية بهدف بناء جبهة اقتصادية وطنية وجهوية، والاستعداد الذكي والمخطط له لإفرازات الحرب العالمية الاقتصادية والمالية الحالية، مع تثمين وتفعيل وتجسيد خطة مالك بن نبي للتصنيع الشامل والمعمم عبر استراتيجية الدمج الممنهج للبحث العلمي والاختراع الصناعي في خطط التنمية المحلية والوطنية للجزائر الحديثة.
كما يتضمن المنتدى حسب الرئيس المؤسس والناطق الرسمي “مصطفى رحماني” المدير العام لمؤسسة “اينوف بلوس” برنامجا اقتصاديا ثريا يتضمن العديد من النقاط أبرزها فتح 10000 مؤسسة متوسطة مبدعة خلال سنوات من 2022 الى 2025 بالبحوث العلمية التطبيقية والاختراعات الصناعية الموثقة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الملحة وعلى رأسها الفلاحة والصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة، الصناعات الطبية والصيدلية، الإلكترونيك والالكتروتكنيك والميكانيك وغيرها، وتتبع الخطة بفتح 50000 مؤسسة متوسطة أخرى بنفس المنتج العلمي وفي القطاعات السيادية الاقتصادية في الفترة الممتدة ما بين سنوات 2025 و2032، بالإضافة إلى تجسيد 10000 معاهدة إطار بين باحثين ومخترعين، موثقين و شركات صناعية واقتصادية عمومية وخاصة جزائرية وأجنبية في الفترة ما بين 2022 و2025 بهدف إصلاح وترقية شبكة المؤسسات ورفعها إلى مستوى التنافسية الدولية وتحقيق الأرقام القوية للتصدير في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية الملحة، وبداية الإيقاف الميداني والاستراتيجي لهجرة الأدمغة، وتتبع العملية كذلك بتجسيد 40000 معاهدة أخرى بنفس الآلية في الفترة الممتدة ما بين 2025 و2032.
كما يسعى المنتدى إلى إنشاء البنك الوطني للاستثمار الحلال مع مجموعة مؤسسات المنتدى وبمشاركة القطاع الخاص وتحضير أسهم المشاركات المالية الحلال في مشروع فتح المؤسسات ودمج البحث العلمي في الشركات ابتداء من أواخر سنة 2022، مع تحضير ومناقشة النموذج الاقتصادي والمالي المستقل للجزائر الجديدة مع خبراء البلد الاقتصاديين والماليين والصناعيين والاجتماعيين وكذا المفكرين والعلماء وعرضه على السلطات العليا في البلد، ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل 2022-2023.
ومن ضمن برامج وآفاق المنتدى كذلك انشاء الأكاديمية الدولية للاستثمار في الاختراع الصناعي، وبداية أولى الاستثمارات في العينة الوطنية الأولى مشروع 100 اختراع صناعي ابتداء من سنة 2022، مع إنشاء وتجسيد وتفعيل مؤسسة مالك بن نبي الدولية التابعة للمنتدى الدولي للتصنيع من أجل الدراسات الاستراتيجية الاقتصادية واستشراف الآليات الفعالة لترسيخ وبناء النظام الاقتصادي العالمي الجديد انطلاقا من الجزائر، مع مرافقة المجهودات الحكومية للدولة الجزائرية الحديثة بالدراسات الواقعية السنوية لسوق التصنيع والاستثمار والتشارك معها في الجبهة الاقتصادية الوطنية القادمة، بالإضافة إلى فتح المكاتب الإدارية والتقنية والصناعية الولائية للمنتدى بمنهجية مؤسساتية بهدف مباشرة برنامج فتح المؤسسات ودمج البحث العلمي في الشركات الصناعية والاقتصادية ابتداء من الدخول الاجتماعي 2022-2023، وترسيم رؤساء المشاريع الوطنية المتمثلة في اللجان الوطنية الاستراتيجية على غرار كل من الأكاديمية الدولية للاستثمار في البحث العلمي والاختراع الصناعي، مديرية المقاولاتية وترقية الاستثمار في شبكة المؤسسات، مؤسسة مالك بن نبي الدولية للدراسات والاستشراف الاقتصادي، إلى جانب عدة مهام وطنية أخرى في تركيبة المكتب التنفيذي الوطني على غرار المديرية العامة للمنتدى الدولي للتصنيع.
ج. توفيق
