تعرف صفحات الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إقبالا كبيرا على البيع والشراء عن بعد، إذ تشكل متنفسا للمستهلكين للحصول على مختلف المنتجات.
أوضح مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمدي رضوان، أن الوزارة فتحت ملف التجارة الإلكترونية قصد “تطهيره من الدخلاء” وحماية حقوق المستهلكين. واستحدثت الإدارة المركزية في هذا الإطار رمزا للنشاط خاصا بالتجارة الإلكترونية يحمل رقم 607.074 على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، وذلك بموجب القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارةالإلكترونية. وحسب نفس المسؤول، فقد بلغ عدد المتعاملين المقيدين لدى مصالح السجل التجاري، تحت رمز نشاط التجارة الإلكترونية، حتى أفريل الجاري، 2127 متعاملا منهم 1010 شخص طبيعي و1117 شخص معنوي، فيما تحصل على اسم النطاق المفروض في المعاملات الإلكترونية 176 متعاملا فقط، بنسبة تمثل 27،8 بالمائة. ويلزم القانون، جميع ممتهني التجارة الإلكترونية بالحصول على اسم النطاق (.dz) لإضفاء الشرعية على نشاطاتهم وتقديم ضمانات أكبر للمستهلكين مما يسمح بالإقبال أكثر على هذا النوع من التجارة، يؤكد محمدي. وبخصوص مدى تنفيذ إجراءات إلزام المتعاملين بتحديد اسم النطاق، قال السيد محمدي، أن القطاع مازال حاليا في “مرحلة التحسيس والمراقبة المستمرة لقائمة المتعاملين”، داعيا التجار المستعملين للسياق الإلكتروني باستكمال إجراءاتهم الإدارية اللازمة التي تسمح لهم بالتحول من الصفة الموازية للنشاط إلى الصفة القانونية، لتفادي العقوبات المحددة في القانون. ويرى السيد محمدي، أن التجارة الإلكترونية تعرف “إقبالا واسعا” من طرف المستهلكين، مشيرا إلى أن القانون 18-05 يضمن لهم الحماية القانونية في حال تعرضهم للغش. وأوضح أن “الطلب الإلكتروني يتضمن عقدا إلكترونيا تلقائيا بين التاجر والمستهلك، ويتضمن أيضا الفواتير التي يمكن أن يستفيد منها المستهلك، وعلى البائع تحديد كيفية التسديد ونوعية البضاعة ونوع العقد”.
تعميم الدفع الإلكتروني شرط لنجاح التجارة الإلكترونية
ومن حيث توفير الوسائل اللازمة لنجاح التجارة الإلكترونية، قال السيد محمدي، أن الدفع الإلكتروني يسهل المعاملات التجارية ويقلص من تداول العملة النقدية، مما قد يوفر سيولة أكثر لدى المؤسسات المالية من جهة، ويوفر ضمانات للمستهلكين من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس، قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، بمراسلة المتعاملين العموميين والخواص لحثهم على استعمال محطات الدفع الإلكتروني (TPE) من خلال استهداف بعض الأنشطة، خاصة المساحات التجارية الكبرى والمطاعم والمهن الحرة والصيدلة، إلى جانب تحسيس التجار بوجوب التقليص من استعمال النقد في المعاملات التجارية. وذكر بأن قانون المالية لـ2018 أدرج “إلزامية توفر المتعاملين الاقتصاديين على وسائل الدفع الإلكتروني بغية تمكين المستهلكين من استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني”. وحسب الإحصائيات الصادرة عن هيئة تجمع النقد الآلي، التي تحصلت “وأج” على نسخة منها، فقد تم تسجيل في مجال الدفع عبر محطات الدفع الإلكتروني (نهايات الدفع الإلكتروني) 37254 محطة دفع عاملة إلى غاية فيفري الماضي. وبخصوص معاملات الدفع، تم تسجيل 202.992 معاملة بقيمة مالية فاقت 6،1 مليار دج شهر جانفي الماضي وتقريبا نفس الحصيلة سجلت خلال فيفري الفارط. ويحوز قطاع الاتصالات، على الحصة الأكبر من عملية الدفع عبر الأنترنت يليه قطاع النقل والتأمينات ثم الكهرباء والماء والخدمات الإدارية، لتأتي عملية بيع البضائع في آخر الترتيب.
أ.ر
