الجزائر- ضبط كل من عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، والسعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة البرلـمانية العادية 2017-2018 وذلك خلال اجتماع مشترك لمكتبي غرفتي البرلمان،
بحضور الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، ممثلاً للحكومة. حيث عرض ممثل الحكومة قائمة مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكِّل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2017-2018
وبحسب ما تناوله جدول الأعمال فقد يتم البدء بمشاريع القوانين المودعة حاليا لدى البرلمان من مخلّفات الدورة الماضية وهي مشروع قانون يتعلّق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، مشروع قانون يُعدّل ويُتمِّم الأمر رقم 71-28 مؤرخ في 22 أبريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري، ومشروع قانون يحدِّد القواعد العامة المُتعلِّقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية.
وتناول الإجتماع أيضا مشاريع القوانين التي يُمكن إيداعها خلال هذه الدورة والمقدرة بـ10مشاريع وهي مشروع قانون المالية لسنة 2018، مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، مشروع قانون عضوي يُعدِّل ويُتمِّم القانون العضوي رقم 98-01، المؤرخ في 30 ماي 1998 والمُتعلِّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، مشروع قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 05-04، المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ومشروع قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 09-03، المؤرخ في 25 فبراير 2009، المُتعلِّق بحماية المستهلك وقمع الغش، إلى جانب مشروع قانون عضوي يتعلّق بقوانين المالية، مشروع قانون يتعلّق بالنشاطات الإشهارية، مشروع قانون يتعلّق بالتجارة الإلكترونية، مشروع قانون يتعلّق بالتمهين، ومشروع قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 14-05، المؤرخ في 24 فبراير 2014، المتضمن قانون المناجم.
هذا وتناولت الأجندة أيضا مشاريع القوانين الأخرى التي يُمكن إعدادها طبقًا للتعديل الدستوري الجديد وكذا في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة، منها على الخصوص مشروع قانون عضوي يحدّد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
مشروع قانون عضوي يحدّد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامهما، مشروع قانون عضوي يتضمّن تشكيلة ومهام وتنظيم وسير المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة بتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور، مراجعة الأحكام المتعلِّقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي، مشروع قانون يحدّد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها. ومشروع قانون يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية (المادة 46 من الدستور)، مراجعة قانون نزع الملكية لتكييفه مع الحكم الدستوري الجديد (المادة 22 من الدستور) إلى جانب مراجعة قانون البلدية ومراجعة قانون الولاية. مراجعة القوانين ذات الصلة للتكفّل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، مع إعداد قانون خاص يتعلّق بالجباية المحلية. ومراجعة قانون العقوبات لتجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة. ومراجعة قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى مراجعة القانون المتعلّق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها غير الشرعي، مراجعة أحكام القانون المدني.
وكذا مراجعة القانون التجاري. والقانون المتعلّق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وقانون الإجراءات المدنية والإدارية. والتشريع ذي الصلة بالنقل البحري والنقل الجوي.
كما ستتم مراجعة التشريع ذي الصلة بالاستثمار قصد المحافظة على الاستثمارات المنجزة. إلى جانب مشروع قانون يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتنظيمه وتشكيله. واستكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل.
كما يُمكن أن تُضاف لهذه القائمة مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض الدوائر الوزارية، وذلك وِفْقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12 المنوه إليه أعلاه.
كما تناول الاجتماع مسألة تحضير عرض مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان خلال الأسابيع القادمة للمناقشة والموافقة؛ وكذا كيفيات تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي.
