-الشروع في حملات للتشخيص المبكر حول الإعاقة بولايات الوطن
-أولياء المعاقين يرحبون بالخطوة على أن تكون التكاليف بسيطة
بادرت وزارة التضامن الوطني إلى إشراك القطاع الخاص في إقامة المدارس الخاصة للمعاقين ذهنيا، مما يسمح بتشجيع أرباب العمل وخريجي الجامعات على التوجه للاستثمار في هذا المجال الحساس، تزامنا مع ما تقدمه الدولة من خدمات في هذا الميدان، وهي الخطوة التي رحب بها أولياء المعاقين على أن تكون التكاليف في متناول العائلات ذات الدخل المحدود، وحسب الإحصائيات الأخيرة المقدمة، تقوم 70 جمعية بتسيير 111 مؤسسة تتكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا على مستوى 26 ولاية، وهي نسبة مرشحة للارتفاع خلال الوقت الراهن نظرا لتزايد الأطفال المعاقين في المجتمع.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، غنية الدالية، في كلمتها خلال إعلانها عن انطلاق المبادرة، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، أنه رغم المبادرات المسجلة بولايات الجزائر، البويرة وكذا قسنطينة بفتح مراكز متخصصة في التكفل بالأطفال ذوي التوحد، فإن قوائم الانتظار بقيت في تزايد مستمر مع كل دخول مدرسي، وأضافت أن هيئة الأمم المتحدة تدعو في كل مرة إلى إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من جهتها طالبت منظمة اليونيسكو، بتطوير الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تمكينه من الإسهام في إيجاد حلول للقضايا العالمية والوفاء بمسؤوليته الاجتماعية، مما دفع إلى التفكير في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء وتسيير مؤسسات خاصة تتكفل بالإعاقة الذهنية، وشجع على ذلك نجاح التجربة بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، مشيرة إلى أن الأمر من شأنه تشجيع أرباب العمل وخريجي الجامعات على التوجه للاستثمار في هذا المحور الحساس من النشاط الاجتماعي، تكملة لما تقدمه الدولة من خدمات في هذا الميدان، وتوسيع مجال الخدمات التربوية والتعليمية الموجهة لهذه الفئة، على أن تلتزم هاته المؤسسات الخاصة بضمان التأطير البيداغوجي الكفء وتطبيق برامج التكفل المعمول بها في المؤسسات المتخصصة العمومية، كما سعينا، تضيف الوزيرة، من خلال فتح مجال الاستثمار في المؤسسات الخاصة المتخصصة، إلى توفير مقاعد بيداغوجية لكل أطفالنا، يتكامل مع نظرتنا المستقبلية المتعلقة بالشمول والإدماج والجوارية والجودة، ويعد الاستثمار في هذا المجال خصبا وواعدا بمقاييس الربحية والاقتصاد، هو استثمار في الإنسانية وعنوان للمواطنة.
حملات للتشخيص المبكر حول الإعاقة في عديد الولايات
وقد نصبت وزارة التضامن الوطني والأسرة، مؤخرا، لجنة للوقاية من الإعاقة الذهنية على مستوى الولايات، إضافة إلى القيام بنشاطات تحسيسية حول أهمية التشخيص المبكر لمختلف الإعاقات من أجل التقليل منها، نظرا لوجود حالات من الإعاقة تستوجب تدخل مختصين، سواء من الصحة أو التضامن الوطني، ويعد الهدف الأساسي من العملية التكفل بهذه الفئة التي تعاني في صمت، وكذا إعادة إدماجها في المجتمع دون عراقيل والتقليل من الأعباء على العائلات خاصة ذوي الدخل المحدود، التي تجد صعوبة بالغة في التكفل بأبنائها المعاقين.
70 جمعية تتكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا على مستوى 26 ولاية
وحسب الإحصائيات المقدمة مؤخرا، فإن دعم الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الإعاقة وتشجيعها على فتح مراكز متخصصة في التكفل بالأطفال المعوقين ذهنيا متواصل، حيث تساهم الجماعات المحلية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى وزارة التضامن في تسيير ميزانية المؤسسات، كما يتم إشراكها في الدورات التكوينية، وإمدادها بمناصب العمل المؤقتة التي يشرف عليها القطاع، أين تقوم 70 جمعية بتسيير 111مؤسسة تتكفل بالأطفال المعوقين ذهنيا على مستوى 26 ولاية، و تتكفل بـ 8330 طفلا خلال الموسم الدراسي الحالي، كما أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 23 جانفي 2008، يؤكد على ضرورة تعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص للجميع دون استثناء، وهذا لتمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقوقهم في التعليم وتمديد مدة تمدرسهم لسنتين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.
تتعدد مهام المؤسسات الخاصة وهدفها إدماج الأطفال المعاقين ذهنيا
وحسب القانون الذي وضعته وزارة التضامن الوطني، للسماح للخواص بإقامة مدارس خاصة للأطفال المعاقين ذهنيا، وذلك من طرف شخص طبيعي أو معنوي خاضعين للقانون الخاص قصد ضمان تكفل تربوي وتعليم متخصص للأطفال المعوقين ذهنيا، مقابل ضمان المؤسسات الخاصة مهام التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعاقين ذهنيا أو المصابين بإعاقة ذهنية مصحوبة باضطرابات تستلزم تكفلا تربويا ونفسيا خاصا، وتتمثل مهام هذه المؤسسات في ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين البالغين من العمر 3 سنوات إلى غاية نهاية مسيرة التربوي والسهر على صحتهم وسلامتهم وتنميتهم ورفاهيتهم، مع إعادة وتنفيذ المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة الخاصة، وكذا تشجيع التفتح وتنمية العلاقة بين الطفل المعوق ذهنيا ومحيطه، أين يجد الأولياء صعوبة بالغة في تحقيق هذا الأمر نظرا لحالة الإنعزال التي يصاب بها الطفل المعاق، وكذا تنمية شخصيته وحسن التصرف لديه وإدماجه اجتماعيا مع تطبيق برنامج التربية البدنية والرياضة المكيفة إلى غير ذلك من النشاطات الأخرى المتعددة، التي تسعى المدارس الخاصة لتجسيدها واقعيا.
علا يونس أكبر مؤسس موقع إلكتروني خاص للمعاقين بالجزائر:
“السماح للخواص بإنشاء مدارس خاصة للمعاقين خطوة غير مدروسة النتائج “
أكد أكبر مؤسس موقع إلكتروني خاص للمعاقين بالجزائر، يونس علا، لـ ” الموعد اليومي” أن إعلان وزارة التضامن والأسرة مؤخرا ، السماح للخواص بفتح مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، ولأول مرة بالجزائر يعد بمثابة خطوة غير مدروسة النتائج، باعتبار جل هذه الفئة ليس لديها إمكانيات من أجل دفع التكاليف التي تترتب عن دراسة أبنائهم، مشيرا في ذات السياق إلى أن التعليم في الجزائر حق مكفول للجميع منذ الاستقلال، متسائلا عن مدى قدرة العائلات التي تتقاضى أجرا محدودا على دفع تكاليف دراسة أبنائها المعاقين، خاصة خلال الوقت الراهن الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة.
وأضاف يونس علا، أن منحة 400 ألف دينار جزائري لذوي الاحتياجات الخاصة، لا تكفي حتى لسد الحاجيات الضرورية، مستدلا بذلك برب بيت عنده 4 أفراد فيجد صعوبة في التكفل بأبنائه، واستغرب ذات المتحدث من عدم امتلاك الوزارة الوصية للإحصائيات حول العدد الحقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين بالجزائر، بخلاف مصر التي يوجد بها 15 مليون والمغرب حوالي 2 مليون فقط، وأشار يونس علا، في الأخير إلى لجوء بعض الأشخاص لتزوير بطاقة الإعاقة من أجل الحصول على الدواء، وذلك تحت أعين الجميع.
أولياء المعاقين يرحبون بالخطوة بشرط أن تكون التكاليف في متناول الجميع
رحب أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة التضامن الوطني بالسماح للخواص بإنشاء مدارس خاصة للمعاقين وفق شروط معينة، بشرط أن تكون التكاليف في متناول الجميع تتلاءم مع عائلات ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى وضعها تحت المراقبة لتجنب الوقوع في أخطاء يصعب تداركها مستقبلا باعتبار هذه الفئة تتطلب عناية خاصة.
وأوضحت سعيدة / م، التي لديها طفل يعاني من إعاقة ذهنية في سن الثانية عشر، لـ “الموعد اليومي”، إن السماح للخواص بإنشاء مدارس خاصة بالمعاقين ذهنيا، خطوة إيجابية على أن يتم تعميم الفكرة على جميع الولايات ولا تقتصر على الولايات الكبرى كالعاصمة فقط، كما يجب أن تكون التكاليف في متناول عائلات ذوي الدخل البسيط، التي تعاني في صمت دون أن تجد مخرجا للوضعية المزرية التي تعيشها، موضحة أن الإعاقة يمكن أن تصيب أي واحد منا، وهي في تزايد مستمر، مما يولد عبئا على الدولة نظرا للتكاليف الباهضة التي تستلزمها للتكفل بهذه الشريحة الحساسة والمرهفة، مضيفة أن مثل هذه المدارس ستخفف من مشاكل العائلات وهي خطوة إيجابية في انتظار التكفل بمطالب المعاقين، وأبرزها مشكلة المنحة التي تبقى ضعيفة جدا.
ويسير على هذا النحو مراد/ ك، الذي صادفناه رفقة ابنته نهال التي تعاني من إعاقة نتيجة خطأ طبي، الذي استحسن فكرة السماح للخواص بإنشاء مدارس خاصة للمعاقين ذهنيا، وذلك وفق شروط تضعها الوزارة الوصية، وألا تكون إقامة المدارس بطريقة عشوائية ولا تستند على أي سند قانوني مما يفتح المجال للتلاعب في مستقبل الأطفال المعاقين ، وكذلك أن تكون الأسعار في متناول العائلات المعوزة.
