قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، الاثنين، لدى اختتام الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي، أن بوادر نجاح الندوة جاءت بفضل الزخم الذي أعطاه رئيس الجمهورية، وقد تم منح 26 ترخيصا استثنائيا لوضع مؤسسات ذات طابع اقتصادي حيز الاستغلال كانت عالقة وتمت تسوية وضعتها بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتم منح هذه الرخص في اختتام أشغال الندوة، التي دامت ثلاثة أيام، من طرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الصناعة، أحمد زغدار، الذي صرح بأن الندوة ضمت 700 مشارك من رجال أعمال ورؤساء مؤسسات مالية ومرافقة متخصصة، مشيرا إلى أن أشغال الندوة ميزتها الصراحة والموضوعية، ما أدى إلى حصر المشاكل والعراقيل. وذكر الوزير، أن المشاركين تم تفويجهم عبر أربع ورشات أحاطت بجوانب مختلفة من تفعيل للنسيج الصناعي ودعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات وإحلال الواردات وكذا تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار وحوكمة المؤسسة الاقتصادية وما تعلق بالإدماج وتطوير التنافسية. وقد خلصت أشغال الندوة، التي ميزتها “الصراحة والموضوعية” إلى حصر المشاكل والعراقيل التي تكبح الإقلاع الصناعي وضبط اقتراحات وحلول واقعية وعملية تحظى بقبول جميع الفاعلين الاقتصاديين، يقول السيد زغدار، مشيرا إلى أنه تم صياغتها في توصيات في “غاية الأهمية”. كما أكد الوزير، أن نتائج الندوة هي ثمرة جهد كافة المشاركين الممثلين للقطاعات ذات الصلة بالصناعة، مضيفا أن نجاح هذا المسعى “يظل مرهونا بمدى انخراط الجميع والتزامهم بتجسيد نتائجها ميدانيا، كل واحد من موقعه وفي مجال صلاحياته”. ولهذا، دعا الوزير جميع المتدخلين في الفعل الصناعي إلى تظافر الجهود، “من أجل تصحيح أخطاء الماضي والعمل وفق مقاربة جديدة، تكون استشرافية وتشاركية لإنعاش الصناعة الوطنية وتطويرها كي تصبح المحرك الحقيقي للتنمية الاقتصادية للبلاد”. كما طمأن زغدار، بأن دائرته الوزارية ستعمل على مراجعة وسن “منظومة قانونية جديدة مناسبة ومكيفة “تجسد محتوى توصيات الندوة بما يتماشى وتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد على أن قطاع الصناعة قادر على تحقيق تحول نوعي بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من موارد مادية وبشرية، تمكن من رفع التحدي، لتصبح قاطرة الاقتصاد الوطني، تساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة. وجرت مراسم اختتام الندوة، التي افتتحت السبت الماضي بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن وعدد من الوزراء.
سامي سعد
