الجزائر -ثمن أعضاء مجلس الأمة، مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الذي جاء في ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد، مجمعين على حمله العديد من المحاور المهمة، لبعث الاقتصاد الوطني وتكفله بانشغالات المواطنين، على ان تتوفر فقط آليات تطبيقه ميدانيا، الذي يكون بإنشاء مجلس أعلى للمراقبة لمتابعة تنفيذه.
وأجمع أعضاء مجلس الأمة، أثناء تدخلهم لمناقشة مخطط عمل الحكومة، أمس، برئاسة رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أن الجزائر تمر بظرف صعب ما يتطلب تضافر جهود الجميع لضمان تنفيذه، مؤكدين على ضرورة تأسيس مجلس متابعة لتنفيذه لتجنب الوقوع في المشاكل السابقة.
ودعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، حميد بوزكري، الحكومة للعمل على تجسيد مخطط عملها بالقضاء على البيروقراطية الإدارية المستشرية في كل القطاعات دون استثناء، وربط النهوض بالقطاع الصناعي بإعادة رفع التجميد عن المشاريع التي شرع في انجازها خلال الفترة السابقة.
من جهته طالب، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر مولخلوفة، بإنشاء جهاز خاص يلحق برئاسة الجمهورية، يراقب إطارات الدولة في التسيير لتجنب الوقوع في الأخطاء، مرجعا سبب انهيار الاقتصاد إلى العصابات التي لاتزال متواجدة في كل ولاية،وتعمل على إعاقة أي تطور خدمة لمصالحها، داعيا في السياق ذاته، لإصلاح القطاع المالي والمصرفي الذي يعتبر نواة الاقتصاد.
أما النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي،محمد خليفة ، فأشار أن مخطط عمل الحكومة يتطلب آليات لتحقيق الأهداف المسطرة، مقترحا تجديد الأحكام العقابية وتعزيز استقلالية القضاء، وتجديد قانون الإنتخابات، إضافة إلى مصادقة البرلمان على الصفقات الكبرى الدولية ومراجعة إنشاء البنوك الخارجية، وبعث الاستثمار المحلي، للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من صعوبات نتيجة عدة أسباب.
كما أوضح عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، نوارة جعفر، أن الجزائر تعيش وضع صعب، داعية لضرورة الاستثمار في الرأس البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية، وكذا تبني حلول اقتصادية موضوعية، إضافة إلى وضع مخططات استعجالية لقطاع التربية وتفعيل المجلس الوطني للمراقبة.
ودعا النائب عن جبهة التحرير الوطني، محمود قيساري، لضرورة إبعاد السياسية عن القضاء، لضمان استقلاليته، و أخلقة العمل السياسي، مشيرا ان مخطط عمل الحكومة سيتم تمريره كما هو، رغم أنه يفتقد للآجال، وتكلفة التنفيذ يجب ان لا تكون على عاتق المواطن، مشيرا أن تطور الاقتصاد مبني على سرعة تسيير الأموال والاعتماد على الصيرفة الإسلامية والاستثمار في السكن، كما طالب بإدماج شباب عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة، أما فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، فيقع على عاتق وزارة الخارجية والشرطة وكذا المخابرات، عن طريق استغلال المعلومات المتوفرة لديهم.
وثمن أيضا النائب عن جبهة التحرير الوطني، عبد القادر جديع، ما جاء في مخطط عمل الحكومة، الذي جاء للتكفل بانشغالات المواطنين والنهوض بالاقتصاد، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية للنهوض بالقطاع الصحي في الجنوب، الذي يعاني من عدة مشاكل ما يجعل المواطن يدفع فاتورة ذلك، وكذا إعادة تهيئة طرقات ولاية تقرت وورقلة
نادية حدار
