الجزائر -أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن أجور الأئمة تخضع لقوانين الوظيفة العمومية، وليس من صلاحية إدارة الشؤون الدينية التصرف فيها إلا في حالة تعديل هذا القانون، مشيرا إلى أن قطاعه قام بإحصاء وطني لكل الاحتياجات بمختلف صيغ السكن، وأتم التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة السكن للتكفل بهذه الاحتياجات.
وأوضح بلمهدي في رده على سؤال للنائب البرلماني عبد الغني ويشر فيما يخص مرتبات الأئمة وإمكانية توفير السكن لهذه الفئة أن الاهتمام بموظفي الشؤون الدينية والأوقاف المنتمين للأسلاك الخاصة وتحسين وضعيتهم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 411-08 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
وأضاف بلمهدي أن النظام التعويضي لهذه الفئة من الموظفين خاضع للمرسوم التنفيذي رقم 162-11 الذي يؤسس للنظام التعويضي، مشيرا إلى أن الأئمة بالرغم من انتمائهم لسلك خاص منظم قانونيا، إلا أنهم يعتبرون موظفين يصنفون حسب الشهادة والطريقة التي وظفوا بها ويتلقون أجورا نظير الخدمة العمومية التي يقدمونها. وتخضع هذه الأجور لقوانين الوظيفة العمومية وليس من صلاحيات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف التصرف فيها، إلا في حالة تعديل هذا القانون.
وأكد بلمهدي بخصوص السكن للأئمة وموظفي القطاع، أن الوزارة قامت بإحصاء وطني لكل الاحتياجات بمختلف صيغ السكن، وقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة السكن للتكفل بهذه الاحتياجات.
وأشار الوزير إلى أنه برغم ما تحقق بالاستجابة لجزء منها، بحسب الضوابط المنظمة للعملية، لا تزال المتابعة لهذا الملف. أما فيما يتعلق بالسكنات الواقعة داخل المساجد فهي متاحة بحسب توفرها وتعاون الجمعيات الدينية في الالتزام بمخططات البناء، مشددا على أن الوزارة تتابع هذا الملف باهتمام.
أيمن ر.
