الجزائر -قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الخميس، إن قرارات المحكمة العليا غير قابلة للمراجعة إطلاقا إلا في حال احتوائها على أخطاء مادية.
وفي معرض رده على سؤال متعلق بالاستدراك في قرارات المحكمة العليا والآثار المترتب عن هذا الإجراء من ناحية تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية القاضية بالعقوبات السالبة للحريات، أوضح وزير العدل أن قرارات محل الطعن بالاستدراك على مستوى المحكمة العليا “لم تثر مشاكل عند تنفيذها إلا في حالات نادرة اجتهد القضاة في معالجتها حالة بحالة، مذكرا في هذا الإطار أن الإشكال تم حله نهائيا إثر تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015.وأكد زغماتي أنه بموجب التعديل أصبح الطاعن بالنقض ملزم بأن يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه طعنه، موقعة من محامي معتمد لدى المحكمة العليا في آجال لا يتعدى 60 يوما من تاريخ الطعن كما يتعين عليه أيضا تبليغ مذكرة الطعن إلى المطعون ضده في ظرف 30 يوما ولهذا الأخير 30 يوما للتبليغ لإيداع مذكرة جوابية ليقوم أمين الضبطية القضائية بإرسال ملف الطعن بالنقض جاهزا إلى المحكمة العليا.
وأشار إلى أن عدد القرارات التي قضت فيها المحكمة العليا بقبول الاستدراك مع النقض والإحالة قليل وقليل جدا، حيث بلغ عددها 74 في 2018 و120 سنة 2019.
220 موظف بوزارة العدل من ذوي الاحتياجات الخاصة
وكشف زغماتي أنه تم توظيف أكثر من 220 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المناصب في القطاع، مشيرا إلى أن ترشحهم في المسابقات الوطنية هو حق يكفله الدستور دون أي تمييز.
وأوضح الوزير، أن “وزارة العدل قامت في السنوات الأخيرة بتوظيف عدد لا بأس به من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأسلاك والمناصب بما في ذلك المناصب العليا حيث بلغ عددهم 222 موظفا”.
وأضاف أن ترشح الجامعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقات التي تنظمها قطاعات الدولة يعد “حقا يكفله الدستور والقانون ولا يوجد ما يمنع أو ما يقيد هذا الحق عدا الشروط القانونية للمسابقات التي تطبق على جميع المترشحين دون تمييز على أساس الإعاقة”.وبالتالي وبالنظر إلى الفرص المخصصة لهذه الشريحة في مجال التوظيف والتكوين فان الأمر “لا يحتاج إلى سن قانون جديد” حسب الوزير، مذكرا بأن الدستور يضمن تكريس وحماية جميع حقوق هذه الفئة”.
وذكر وزير العدل بمختلف التدابير الرامية إلى وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى العدالة على قدم المساواة مع غيرهم عبر تهيئة كل الأسباب المادية والبشرية ورفع العقبات على مستوى المقرات القضائية لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من حقهم في التقاضي أو الحصول على خدمة قضائية.ولتكريس هذه الحقوق وإضافة الى تهيئة المقرات القضائية حسب المعايير الدولية على غرار انجاز ممرات خاصة بهم ووضع إشارات لتوجيه فئة الصم البكم تم توفير طابعات البراي لفئة المكفوفين على مستوى الجهات القضائية مع تكوين 38 موظفا للتحكم في هذه التقنية، كما تم تكوين أعوان متخصصين في مجال الاستقبال والتوجيه وتكوين أمناء ضبط للتحكم في لغة الإشارة والذي يبلغ عدهم حاليا587 موظفا.
أمين.ب
