الجزائر- اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، الأحد، بالجزائر العاصمة، أن منظمته باتت تشعر أنها أكثر قوة مع الحراك الشعبي الحالي، مؤكدا أنه سيعيد نشر بعض الملفات التي لم يتم النظر إليها سابقا.
وأوضح زبدي، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى، أن المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، طرحت في السابق عدة ملفات فساد وخرق للقوانين لبارونات ومتعاملين اقتصاديين غير أن الجهات المعنية لم تنظر إليها، مؤكدا وجود لوبيات في السوق الوطنية لا تقدر عليها الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة طرح هذه الملفات مرة أخرى تزامنا مع الحراك الشعبي الحالي الذي تشهده الجزائر.
وقال زبدي “مع الحراك الحالي نشعر أننا أكثر قوة، والملفات التي طرحناها سابقا ولم يتم النظر فيها سنعيد طرحها مرة أخرى، لأن من بين الأمور التي يتحدث عنها هذا الحراك هي أمور الفساد والرشوة والبيرقراطية والمحسوبية”.
وأضاف زبدي بخصوص هذا الحراك الشعبي “التضييق في مجال النشاط، الحريات واللاعدالة واللامساواة كل هذا يولد انفجارا، وهو ما يلاحظ في الحراك الشعبي، الذي باركه الجميع وهو بمثابة ورقة من أوراق التاريخ الجزائري، التي يشهد لها العالم جميعا، نعتز ونفتخر بها سلطة ومجتمعا مدنيا، كما أنها علامة فارقة في نضج المجتمع الجزائري”.
وعن ملفات هؤلاء البارونات والمتعاملين الاقتصاديين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، ذكر زبدي أحد المتعاملين في مادة السميد الذي استغل ثغرات من أجل التحايل على القانون.
وقال في هذا الصدد “أحد المتعاملين أوقف إنتاج مادة السميد، التي تعد مادة حيوية، على أساس أن سعرها غير مقنن، وقامت الجمعية آنذاك بحملة أسمتها سرّاق السميد، لأن النصوص القانونية لا تتحدث إلا على 25 كلغ وسعره مقنن بين 900 إلى 1000 دينار، بينما الأسعار الخاصة بـ 1 و2 كلغ أو 5 إلى 10 كلغ غير مقننة لأن المرسوم التنفيذي كان في السنوات الماضية حيث كان المواطن يقتني 25 كلغ وأكثر، وجد هذا المتعامل الاقتصادي ضالته في هذه الثغرة القانونية فأوقف إنتاج مادة السميد من 25 كلغ وأصبح ينتج فقط 1 و2 كلغ، أليس هذا تلاعبا بالقانون”.
وأضاف “بالرغم من حملتنا ضد هذا المتعامل التي وصلت أسماع السلطات المعنية إلا أنه لم تتحرك الأجهزة الرقابية وبقيت شكوانا إلى غاية اللحظة”
وتابع زبدي يتحدث في المجال الخدماتي وتحديدا متعاملي الهاتف النقال والتجاوزات التي يقومون بها، حيث ذكر أنه هناك بعض المراسيم التنفيذية التي تم سنها لكن لا يتم تطبيقها، ومن بينها الاحتفاظ بالرقم الهاتفي في حالة تغيير المتعامل الهاتفي.
وقال “مثلا شخص لديه رقم لمتعامل ما وعروض هذا المتعامل لا تعجبه، يمكنه تغيير هذا المتعامل بمتعامل آخر مع الاحتفاظ بالرقم نفسه”، مضيفا “هذا المرسوم تم سنه سنة 2012 بعد نضال طويل ولكن لحد الساعة لا يطبق” متسائلا “لماذا إذن نسنّ قوانين ولا نطبقها”.
وأضاف زبدي أن المنظمة تمتلك الكثير من الملفات التي تتضمن خروقات لمتعاملين اقتصاديين في مجالات متعددة أثقلت كاهل المواطن الجزائري، رافعت المنظمة من أجلها لسنوات ولم تجد لها آذانا صاغية، سوف تجد طريقها في يوم من الأيام.”
ومن بين العراقيل التي تعيق عمل جمعية منظمة حماية المستهلك،-قال زبدي- بأنها إشكاليات مختلفة، وخصوصا القانونية منها. فعلى سبيل المثال “جمعية حماية المستهلك يمكنها أن تتأسس كطرف مدني، وليس لها حق التقاضي إلا في الشق الجنائي فقط، ولا يحق للجمعية حق التقاضي في الشق المدني ولا التجاري”.
م/ع
