الجزائر -وافق رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على 6 إجراءات تهدئة رفعت له وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق دستورية.
وقال كريم يونس، منسق فريق الحوار بالجزائر، في بيان له تضمن محتوى اللقاء الذي جمع فريقه ببن صالح أن فريقه قدم سبعة مطالب لبن صالح تعكس تطلعات الحراك قبل اطلاق أي حوار.
وأضاف أن رئيس الدولة وعد بالتنفيذ السريع لستة مطالب فيما أرجأ البت في السابع.وأوضح أن ما تم الإتفاق على تنفيذه هو إطلاق سراح كل معتقلي الحراك والثاني احترام قوى الأمن لطابع المسيرات السلمي والثالث وقف كل أشكال
تعنيف المتظاهرين.أما بالنسبة للمطلب الرابع فهو تخفيف المخطط الأمني الخاص بالمسيرات،والخامس فتح كل مداخل العاصمة خلال أيام المسيرات، والسادس هو فتح وسائل الإعلام أمام جميع التيارات.وبالنسبة للمطلب السابع وهو رحيل حكومة نور الدين بدوي يقول المتحدث إن رئيس الدولة أكد أخذ المطلب بعين الإعتبار.
واستدرك أن بن صالح اشترط إخضاعه لقراءة قانونية عميقة نظرا لوجود عوائق دستورية على أمل ان يجد حلا في أقرب الآجال.وتمنع المادة 104 من الدستور تغيير الحكومة بعد استقالة رئيس الجمهورية (خلال المرحلة الإنتقالية) لكن خبراء قانون يقولون أن المخرج يمكن في استقالة جماعية لرئيس الوزراء وطاقمه.وكانت الرئاسة قد كشفت عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.ويتكون الفريق المكلف من كريم يونس (رئيس البرلمان بين عامي 2002 و2004)كمنسق للمجموعة و فتيحة بن عبو و بوزيد لزهاري (خبيران دستوريان) وإسماعيل لالماس (خبير اقتصادي) و عبد الوهاب بن جلول (نقابي) وعزالدين بن
عيسى (أستاذ جامعي).وفي بيان ثان لها أكدت الرئاسة أن بن صالح أعلن خلال اللقاء استعدادهلإقرار إجراءات تهدئة طالب بها الفريق من أجل إنجاح
أيمن ر
