الجزائر -قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن الحكومة مدعوة إلى العمل على جبهتين وهما الجبهة الاجتماعية والجبهة الاقتصادية.

ولدى عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية تحت رئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور الطاقم الحكومي، أوضح جراد أنه على صعيد الجبهة الاجتماعية، يجب على الحكومة أن “توفر الضمانات من أجل تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من أن الجزائر الجديدة التي نطمح إليها لا تقصي أحدا”.

أما على مستوى الجبهة الاقتصادية، يؤكد الوزير الأول أن “التحدي الرئيسي” للحكومة يتمثل في التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني حيث سيكون من الضروري، حسبه، “طمأنة المتعاملين الدين تأثروا من عدم ملائمة الاختيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي ومن عرقلة آليات المنافسة ومن عدم استقرار التشريع”.

وأضاف بأن مخطط عمل حكومته يسعى إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني برؤية ونهج يجسدان “قطيعة تامة” مع الممارسات السابقة حيث يقوم على التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي، مضيفا بأن “مخطط عمل الحكومة يسلط الضوء على ضرورة التعجيل بإجراء مراجعة عميقة لإحداث القطيعة مع أنماط الحكم السابق التي وسعت الهوة بين إدارة مكلفة ومبذرة من جهة وفئات كاملة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة أخرى”.

وتابع جراد يقول إن الأساليب القديمة التي “تجاوزها الزمن” أدت إلى تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تسببت في الوقت نفسه في “إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها”.وفي هذا الصدد، قال الوزير الأول أن المعالم المرجعية لعمل الحكومة قد حددت بشكل كامل في برامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فهي تقدم حسبه رؤية ونهجا يكرسان “قطيعة تامة مع الممارسات السابقة” وتقوم على ثلاث مبادئ وهي “التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي”.كما أكد الوزير الأول في الشق الاقتصادي المتضمن في الفصل الثاني من مخطط عمل الحكومة، انه “لا بد من تجديد النمط الاقتصادي للجزائر وترسيم استراتيجية متناسقة بهدف الخروج من المنظومة الريعية والبيروقراطية”.

ولتحقيق ذلك، شكلت الحكومة، حسبه، ثلاث محاور تنصب عليها الجهود وهي الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ومحاربة البطالة وترقية التشغيل.

 

إصلاح المنظومة المالية

فبخصوص إصلاح المنظومة المالية، قال الوزير الأول إن العمل سيكون في أربع اتجاهات وهي إصلاح النظام الجبائي الذي يضمن العدالة من خلال إعفاء المداخيل الشهرية التي تقل عن 30.000 دج من الضريبة وكذا الفعالية والسرعة في تحصيل الضرائب.

كما أشار إلى ضرورة وضع قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، مضيفا أن تلبية الطلب الاجتماعي يستلزم استحداث نظام جديد تتمثل محاوره الرئيسية في تقليص نفقات التسيير من جهة والتخلي من جهة أخرى عن نموذج الإنعاش عن طريق النفقات العمومية فقط وإعادة تفعيل الاقتصاد عن طريق فتح فضاءات وروافد جديدة من خلال الاستثمار والحلول الاقتصادية البديلة.كما يجب – حسب جراد- عصرنة المنظومة المصرفية والمالية مع إقامة بنوك متخصصة وصناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وكذا فتح أول وكالة بنكية جزائرية بالخارج.

وأكد كذلك على ضرورة تطوير الإعلام الإحصائي والإستشرافي وبورصة رئيسية يعتمد على معطيات وأرقام الإحصاء العام للسكان والإسكان المقبل وامتدادا لذلك استكمال الدراسات الاستراتيجية للجزائر 2035.

واستطرد الوزير الأول قائلا ان “التجديد الاقتصادي الذي يرافق الإصلاح المالي يستلزم سياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول التوجهات الاستراتيجية الكبرى الثلاث وهي هيكلة الاقتصاد حول القطاعات المشغلة والتي تسهم في الرفع من مستوى الاندماج”.

كما يصبو هذا التجديد إلى استحداث بيئة أعمال شفافة وعادلة ومواتية للاستثمار والمقاولاتية والعمل على إبراز اقتصاد جديد يقوم على الابتكار والتنافسية والمعرفة، حسب الوزير الأول.فضلا عن ذلك سيكون الأمن الغذائي والتحول الطاقوي والرقمي في صلب هذا التجديد، يقول جراد.

 

تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية

وفي المجال الاقتصادي، قال الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على تجسيد “الدبلوماسية الاقتصادية” عن طريق استحداث وكالة التعاون والتنمية التي أعلن عليها رئيس الجمهورية.

وفيما يخص محاربة البطالة وترقية التشغيل، قال الوزير الأول إن الحكومة تطمح إلى تسيير التحولات في سوق العمل من خلال إعادة تنظيم وتعزيز جهاز المساعدة على الاندماج المهني وملاحمة برامج التكوين وسوق العمل، مشيرا إلى دعم استحداث النشاطات لفائدة ذوي المهارة في ميدان نشاطهم من أجل تشجيع المقاولاتية.

وفي مجال السياسة الاجتماعية، أكد الوزير الأول أنها ترتكز على ستة محاور وهي رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون والتكفل بالفئات الهشة من السكان خصوصا فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وتدعيمها بتوسيع قاعدة المشتركين وإدماج الناشطين في القطاع الموازي والحصول على السكن باستهداف الأسر ذات الدخل الضعيف وهذا بالانطلاق في مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي 2020-2024.

يذكر أن مخطط عمل الحكومة عرض السبت على أعضاء مجلس الأمة بعدما تمت الموافقة عليه الخميس الفارط من طرف أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني.

وقد شرع أعضاء مجلس الأمة، في مناقشة مخطط عمل الحكومة، قبل أن يتم عرضه، الأحد على التصويت.

أمين.ب