الجزائر -أدان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين العنف الذي تلقاه القضاة في مجلس قضاء وهران من طرف رجال القوة العمومية داخل حرم المجلس القضائي، معتبرا ذلك مساسا بسيادة السلطة القضائية.
وذكر بيان نقابة المحامين التي يرأسها أحمد ساعي بأن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يدين مثل هذه التصرفت ويعتبرها تصرفا غير مقبول مهما كانت الدواعي والمبررات.
واقتحم أمس عناصر الدرك الوطني مقر مجلس قضاء وهران، من أجل فتح مكاتب مغلقة وفض وقفة إحتجاجية للقضاة رافضين للحركة السنوية للقضاة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاة قبل 10 أيام.
واستدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران القوة العمومية من أجل فض الإحتجاج، حيث أظهرت فيديوهات اشتباكات بين عناصر الدرك والقضاة داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، وبشأن إضراب القضاة الذي دخل اسبوعه الثاني، أكد المصدر نفسه أنه ترتب عنه شللا لسير العادي لمرفق القضاء مما أثر تأثيرا كبيرا على حريات وحقوق المتقاضين.
ودعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين جميع الأطراف إلى الحوار والتحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، وذلك للخروج من هذا الانسداد بما يحفظ كرامة القضاة والسير الحسن لمرفق القضاء في إطار احترام قانون الجمهورية.
ا.ر
