الجزائر- أمر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الأحد، بجانت ولاية إليزي، بتحويل ملفات المواطنين المرفوضة في برامج السكنات الاجتماعية إلى برامج الصيغ الأخرى مثل صيغتي البيع بالإيجار (عدل)
والتساهمي المدعم.
وألح طمار، خلال حديثه مع مسؤولي قطاعه والسلطات المحلية لجانت، على ضرورة تحويل ملفات “المرفوضين” في برامج السكنات الاجتماعية إلى الصيغ السكنية الأخرى كصيغتي البيع بالإيجار (عدل) والتساهمي المدعم، مؤكدا أن المواطن الذي يرفض في قوائم السكنات الاجتماعية لا يعني أنه ليس لديه الحق في التسجيل والاستفادة من البرامج السكنية الأخرى.
وقال طمار في هذا الشأن “يجب إدراج ملفات المواطنين المرفوضين من قوائم السكنات الاجتماعية لسبب أو آخر كارتفاع أجر طالب السكن مثلا إلى الصيغ السكنية الأخرى التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع السكن كبرنامج البيع بالإيجار (عدل) والسكن التساهمي المدعم “.
وأكد طمار أن الدولة “تدعم كل البرامج السكنية وليس برامج السكن الاجتماعي فقط “، مشيرا في الصدد ذاته إلى أن “الحكومة تعمل بصراحة وصرامة وكل ما قررته في قطاع السكن سينفذ”.
وبعد أن ذكّر بأن إليزي وجانت استفادتا من “حصة بألفين وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج القطاع المقررة في السنة القادمة 2019 “، أوضح وزير السكن والعمران والمدينة فيما يخص تأخر تسليم عدد من السكنات الجاهزة في بعض بلديات الولاية أن ” تأخر أشغال التهيئة وراء تأخر العملية” مشيرا إلى أنه ” لا يمكن توزيع مشاريع سكنية دون غاز وكهرباء ومسالك الطرقات وهو ما ينطبق على كامل جهات الوطن”.
وتعهد وزير السكن بـ”إعداد ورقة طريق للنهوض بقطاعه قريبا” بإليزي وجانت، داعيا في هذا السياق المنتخبين المحليين إلى “تحديد أولويات القطاع وفق الاحتياجات “.
