الجزائر -اعتبر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الاثنين، الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل إحدى الأدوات التي تُمَكِّن الشعب من ممارسة حقه الذي تمنحه المادة 7 من الدستور، عن طريق اختيار ممثله على أعلى مسؤولية في البلاد وهو رئيس الجمهورية.
وقال زغماتي لدى افتتاحه ندوة علمية دولية حول موضوع الدفع بعدم الدستورية، نظمها المجلس الدستوري، إن الانتخابات الرئاسية تعد محطة تشكل مفترق طرق يتحدد فيه مصير الأجيال القادمة.
وأوضح وزير العدل: إذا كان شعبنا منذ عده أشهر، بشبابه خاصة، يمارس حقه في التظاهر السلمي الذي انتزعه بفضل إيمانه بمستقبل مشرق ينتظر الجزائر وبفضل تحضره في مسعاه تحضرا أبهر العالم، فإن امتداد مسعاه يضعه أمام محطة يتوقف عليها مصيره في حاضره ومستقبله، هذه المحطة تشكل مفترق الطرق الذي يتحدد فيه مصير الأجيال القادمة، إنها محطة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف أن الانتخابات التي تحدد مصير الأجيال القادمة تعد تتويجا لجهود المخلصين والحراك الشعبي، وستصب فيها آمال الجزائريين وتجنبهم مصير من تفرقت بهم السبل فأضاعوا وطنهم، مثلما نشاهد في عدة دول مجاورة، مؤكدا أن الشعب اليوم يمارس حقه في التظاهر الذي انتزعه بفضل إيمانه بمستقبل مشرق وتحضره في مسعاه الذي أبهر العالم.
وأشاد بلقاسم زغماتي بكل الذين يسهرون على إنجاح الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر القادم قائلا: أتوجه بتحية تقدير للغيورين على وطنهم الجزائر الذين أدركوا أهمية الانتخابات في تجنيب البلاد من ويلات التشتت، ولن ينسى كلنا فضلهم بوقوفهم سدا منيعا أمام الذين هواياتهم ركوب الأمواج المهلكة وإيقاظ شياطين الفتنة.
وأثنى على الغيورين على وطنهم الذين أدركوا أهمية الانتخابات في تجنيب البلاد سوء التقدير، ووقوفهم سدا منيعا أمام الذين هوايتهم إيقاظ شياطين الفتنة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة يقع على عاتقها صون حق الشعب في اختيار حكامه في إطار الشفافية والنزاهة.
وشدّد وزير العدل حافظ الأختام على أن الشعب مصدر كل سلطة، وأن الانتخابات تشكل إحدى الأدوات التي تمكنهم من اختيار رئيسه، مشيرا إلى أن حماية هذا الحق التزام واقع على مؤسسات الدولة التي ستعمل على صونه في طمأنينة وهدوء.
وتحدث وزير العدل عن الضغط الذي عاشه الجزائريون وتسبب في خروجهم إلى الشارع، فذكر أنهم فقدوا الحق في المساواة بسبب جشع ثلة قليلة من عديمي الضمير والحق في العمل الذي أصبح عسيرا بسبب المحاباة، والحق في التقاضي أمام قضاء مستقل عادل، والذي كاد أن ينتكس لطغيان نزوات التحيز واستغلال النفوذ وتجبر المال الفاسد لولا أشراف الوطن الذين وقفوا بالمرصاد.
وبالمناسبة، سجل زغماتي تفاؤله بالمرحلة المقبلة، معربا عن يقينه بأن سمو أي مجتمع يقدر بمدى اعترافه بأحكام النص الأسمى الذي ينظم شؤونه الكبرى، أي الدستور، وهي القناعة التي يستمدها من العلو في التحضر والسمو في التعامل والصلابة في اليقظة التي يلمسها منذ شهور لدى الشباب وكافة أطياف المجتمع.
وذكّر وزير العدل بنضال جيل اليوم من أجل تكريس حق آخر لا يقل شأنا عن الباقي، ويتعلق الأمر بالحق في المساواة، ليذكر بأن هذا الأخير هدر ردحا من الزمن بسبب جشع ثلة قليلة ممن انعدم ضميرهم وتدنت أخلاقهم.
5 قضايا فقط أثيرت فيها آلية الدفع بعدم الدستورية لحد الآن
وأفاد وزير العدل حافظ الأختام من جهة أخرى بأن عدد القضايا التي أثيرت فيها آلية الدفع بعدم الدستورية لم يتجاوز 5 قضايا منذ دخولها حيز التطبيق شهر مارس الماضي، ما يستدعي البحث عن الحلول المناسبة لتفعيلها.
وأشار زغماتي إلى أنه في وقت كان يُنتظر الإفراط في اللجوء إلى الدفع بعدم الدستورية، كأسلوب تماطلي لعرقلة سير المنازعات القضائية، نعاين اليوم ضعف الدفوع المرفوعة، وهو ما يدعو إلى إيجاد الحلول المناسبة لتفعيل هذا المبدأ.
وكشف في هذا السياق أن عدد القضايا التي أثير فيها الدفع بعدم الدستورية يعد ضئيلا جدا، كونه لم يتعد إلى اليوم 5 قضايا، أحيلت 3 منها إلى المحكمة العليا، وتتعلق كلها بقضايا جزائية.
وعلى الرغم من حداثة عهد هذه الآلية في النظامين القانوني والقضائي الجزائري، إلا أنها لم تكشف إلى غاية الآن، حسب الوزير، عن أي قصور أو خلل في إجراءات تطبيقيها أمام الجهات القضائية أو إجراءات عرضها على المجلس الدستوري.
ب. أمين
