أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الاثنين، أن استقلالية القضاء لا تعني منح الحرية للقاضي أو امتياز، بل هي مسؤولية مفروضة عليه تلزمه الحياد.
ولدى إشرافه على مراسيم تنصيب كل من النائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران، قال زغماتي إن القاضي لا ينبغي له الخضوع لأي تأثير خارجي، كما لا يفترض عليه الانعزال عن المجتمع، مؤكدا أن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير.
وأبرز زغماتي في نفس الكلمة أن هذه الاستقلالية تلزمه الحكم وفق الحياد وعلى أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي، مضيفا بأن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء كبيرة، مبرزا أن عدم الإخلال بالواجبات بالنسبة لسلك القضاء يعد ضمانا لعدالة محايدة لا تتأثر في ظل النظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون بأي مؤثرات قائمة أو محتملة.
وأشار وزير العدل إلى أن القانون الأساسي للقضاء ومدونة ممارسة أخلاقيات المهنة توفر مجتمِعةً المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية، مضيفا أن ذلك يسمح للقاضي في هذه الظروف بأن يظل مرتهنا بضميره وللقانون.
واعتبر أن واجب استقلالية القاضي عن الضغوط الخارجية لا يعني أبدا انعزاله عن المجتمع وانسحابه الكلي عن الحياة العامة، موضحا أنه من الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها، وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع، مع التقيد في نفس الوقت بالسلوكيات الأخلاقية وبواجب التحفظ وفق خصوصية المهنة.
مطلب العدالة شعار تنصهر في جوفه كل المطالب
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن مطلب العدالة هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها. وذكر زغماتي: مطلب العدالة يظل في تقديري هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها، وهو ينوب عنها جميعا في تنوعها وتعددها، مضيفا: ثمة مراحل معينة في حياة المجتمعات يتحول فيها القضاء بالضرورة إلى مربط كل الآمال وإلى بوصلة تؤشر شعرتها إلى سلامة الاتجاه أو انحرافه، مبرزا: في واقعنا الراهن هناك ضرورة مطلقة لإقامة حكم القانون وإلى مضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الممارسة والواقع.
وفي هذا الجانب قال الوزير: الشعب إذا كان قد صرخ من أعماقه بضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد، فإنه قد طالب مقابل ذلك بالكرامة والمساواة في الفرص واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وشدد زغماتي على حتمية مداواة الآثار السلبية عما سبق انتهاجه من أخطاء في التقدير والتدبير.
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أعرب خلال زيارة ميدانية عن امتعاضه من تأخر إنجاز بعض المرافق التابعة لقطاعه، على غرار مؤسسة إعادة التربية الجديدة ببئر الجير شرق وهران، بقدرة استيعاب 1.000 نزيل التي شُرع في إنجازها سنة 2009.
وأكد على ضرورة تسليم المشروع الذي بلغت نسبة تقدم ورشات إنجازه 85 بالمائة شهر يناير المقبل، معربا عن تأسفه لغياب مبررات تأخر تجسيد هذه العملية بالرغم من توفر الموارد المالية المخصصة لها.
كما كان له نفس رد الفعل بالنسبة لمشروع إنجاز مقر محكمة السانية الذي شُرع في إنجازه سنة 2008، والذي لا يزال يراوح مرحلة نهاية الأشغال الكبرى.
ب. أمين
