أكد أن الصحراويين سيعودون إلى الكفاح المسلح إذا تطلب الأمر، غالي: “قرار جزر القمر اعتداء على سيادة الشعب الصحراوي”

أكد أن الصحراويين سيعودون إلى الكفاح المسلح إذا تطلب الأمر، غالي: “قرار جزر القمر اعتداء على سيادة الشعب الصحراوي”

الجزائر – أكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، أن “الشعب الصحراوي  سيجد نفسه إذا تطلب الأمر، مضطرا للعودة إلى الكفاح المسلح، من أجل الدفاع عن حقه غير القابل للتصرف”.

وأوضح الرئيس الصحراوي، في تصريح لوسائل الإعلام، عقب مأدبة عشاء أقامها على  شرف الوفود المشاركة في المؤتمر الـ15 لجبهة البوليساريو الذي تجري أشغاله في  بلدة تيفاريتي الصحراوية المحررة، بأن “خيار الكفاح المسلح يبقى دائما موجودا ولم يكن مستبعدا يوما منذ بداية الاحتلال المغربي لأراضي الصحراء الغربية منذ أكثر من أربعة عقود”.

وأشار الأمين العام لجبهة البوليساريو أنه “ليس هناك أي تغيير في استرتيجية  الجبهة” مبرزا أن “العودة إلى الكفاح المسلح، خيار ظهر جليا منذ احتلال المغرب للأراضي الصحراوية الأمر الذي دفع بالشعب الصحراوي يومها لرفع السلاح والدفاع عن أراضيه”.

وقال الرئيس غالي، أن قرار وقف إطلاق النار الموقع في 1991 جاء نتيجة جهود الأمم المتحدة، لكنه لم يطبق بجدية على أرض الواقع نظرا لعدم قدرة المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته وتجاهله لمعاناة الشعب الصحراوي وصبره، وهو ما نمى الشعور بالسخرية لدى الشعب الصحراوي الذي لم يعد يهمه الأمر.

وفيما يتعلق بالرسالة التي بعثها الرباط إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام  الأممي، مؤخرا بسبب عقد جبهة البوليساريو لمؤتمرها الـ15 في بلدة اتفاريتي المحررة، بحجة أنها منطقة عسكرية عازلة، اعتبرها الرئيس الصحراوي “لا حدثا”.

وندد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بأشد العبارات اعتزام جمهورية جزر القمر فتح قنصلية لها بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، واعتبره اعتداء على سيادة الشعب الصحراوي.

وأكد الرئيس غالي “أن الدولة الصحراوية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية والكفيلة بفرض على جزر القمر التراجع  عن هذه الخطوة”.

وطالب في هذا السياق من الاتحاد الإفريقي، “لاتخاذ في أسرع وقت ممكن موقف  صارم ضد هذا القرار” الذي يعتبر “انتهاكا لميثاق الاتحاد الإفريقي” لا سيما وأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة كاملة السيادة وعضو مؤسس في  الاتحاد الإفريقي.

كما اعتبر القرار منافي للشرعية الدولية وللقرارات الأممية ذات الصلة التي تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

م.ب