الجزائر- قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، إن المؤامرة التي تطاله مصدرها خارج البرلمان ولا تتعدى كونها إجراء غير قانوني في إطار حزبي.
وأكد بوحجة بالقول إن “قوانين الجمهورية تحميني، وهذا ليس رأيي الشخصي.. وما قام به النواب هو عمل غير قانوني متعمد ويتم في إطار حزبي”، معتبرا أن كل من طالبوا برحيله هم مناضلون في أحزاب سياسية، كان عليهم كمسؤولين منتخبين، الالتزام بالنظام الداخلي للبرلمان وبالدستور، حسب ما نقل عن موقع “كل شيء عن الجزائر”.
وتابع بوحجة بأن “هذه المؤامرة وُضعت خارج البرلمان من قبل دوائر حزبية معروفة”، مضيفا في رده على الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الذي قال إنه صراع داخلي بين النواب ورئيس المجلس، بالقول “الآن بعد أن وقعوا في الفخ، أرادوا القول بأنه صراع داخلي في البرلمان، وهذ أمر خاطئ، هؤلاء النواب يتلقون التعليمات من طرف أحزابهم.. أنا لم أرتكب أي خطأ، لا سياسي ولا مادي، وأتحداهم أن يقدموا دليلاً على سوء التسيير”.
ونفى بوحجة أن يكون الأمر متعلقا بالرئاسة، مؤكدا “لو كانت الرئاسة ضدي لأبلغتني وسيتم حل هذه القضية ببساطة، لكن الأمر ليس كذلك، وأكرر القول إنه إجراء غير قانوني في إطار حزبي”، يضيف المصدر.
